مسقط - العمانية

ناقشَ مجلسُ الشورى، أمس، في جلسة غير علنية، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م المحال من الحكومة، بناءً على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عُقِدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وخلال الجلسة، استعرضَ سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، تقرير اللجنة وما يتضمنه من مرئيات وملاحظات على مشروع الميزانية فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية 2020م، والإيرادات النفطية، وإيرادات الغاز، والإيرادات الأخرى، والإنفاق العام، ومصروفات إنتاج النفط والغاز، والمصروفات الجارية، والمصروفات الإنمائية، وإدارة الدين العام خلال العام 2020م، وسياسات الدعم الحكومي، إلى جانب ملاحظات اللجنة على موقف الاستثمارات الحكومية. وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي أوصت بها اللجنة؛ من بينها: الدعوة لإصلاحات هيكلية حقيقية للمالية العامة تستهدف استقرار المالية العامة للدولة واستدامة، ومراجعة تقدير إيرادات الضريبة الانتقائية، وضرورة الالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية، وجملة من التوصيات الخاصة بالنفط والغاز، وسياسات وإجراءات لمواجهة تحديات قضية الباحثين عن عمل...وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع ميزانية 2020.