◄ إعمال الاجتهاد لاستنباط أحكام شرعية تضمن ديمومة الماء
◄ تفعيل صيغة الوقف لتكون طريقا سلميا لحل النزاعات الدولية على المياه
◄ الحفاظ على إرْث الأفلاج الحضاري والعناية به ماديا ومعنويا
أوصت ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان في نسختها الخامسة عشرة بالمحافظة على المياه باعتبارها نعمة إلهية وهبة ربانية، وعدم إهدارها، وصون مصادرها ووسائلها، وحمايتها من كل ما من شأنه الإضرار به، والإبقاء ما أمكن على إباحتها، باعتبارها شركة إنسانية. وتضمنت التوصيات الدعوة إلى إحياء الوظيفة الإنسانية السامية التي نبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار)، فالمياه يجب أن تكون سببا للتعاون الإنساني ودفعاً إلى إقامة جسور المودة والتراحم الإنساني.
وحثت التوصيات على إعمال العقل الاجتهادي لاستنباط الأحكام الشرعية التي تضمن ديمومة ثروة الماء وبقائها والمحافظة عليها من التلوث، واستنباط ضوابط شرعية وقانونية تحفز الشراكة بين المواطن والقائمين على حفظها باعتبارها ثروة وطنية.
العناية بما أبدعه فقهاء الإباضية في تأصيلهم لقضايا الماء وذلك من أجل التصدي لقضايا الماء المختلفة.
ترتيب وجمع الأحكام المتعلقة بالمياه في الفقه الإسلامي على تنوعها وتفرقها بين كتب التراث باعتبارها ثروة فقهية، وذلك من خلال مشروع موسوعي يكون نواة لإعمال العقل الاجتهادي للحفاظ على هذه الثروة المهمة، والتصدي للقضايا والمشاكل المائية الكبرى التي تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم.
ضرورة استثمار التراث الفقهي في صياغة الفتاوى المعاصرة التي يتحقق من خلالها تكوين وعي المجتمع بمسؤوليته الدينية في المحافظة على نعمة المياه.
أهمية السعي إلى تطوير التشريع القانوني لعقود الإيجار والانتفاع التي يكون موضوعها الشراكة في العمل بالأبدان والأذهان، مثل المساقاة والمزارعة والمغارسة وغيرها بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات والأوقاف، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والزراعية للمجتمعات ويلبي متطلبات الأفراد والمؤسسات ماليا ومعيشيا، ومثاله الحي: مشروع زراعة مليون نخلة الذي جاء بمباركة سامية من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.
واشتملت التوصيات على ضرورة تفعيل عقود المشاركات الزراعية بأنواعها في المصارف الإسلامية ونوافذها المختلفة من أجل النهوض بالأموال والأعيان الوقفية العامة والخاصة، والتوسع في أنشطتها ومجالاتها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية العامة، وتراعي الأعراف المائية وغيرها ذات الشأن بهذا العقد. والتوسع في مفهوم حقوق الماء عن المفهوم التقليدي الذي كان موجودا في العصور السابقة، وإحياء محاكم المياه المعمول بها في سابق الأزمان من خلال استحداث مواد قانونية، وإضفاء صفة رفع الدعوى لمنظمات المجتمع المدني حال التعدي على المصادر المائية، وتخصيص أقسام بالمحاكم لدعاوى المياه وطرق فض المنازعات. وتفعيل صيغة الوقف لتكون طريقا سلميا لحل النزاعات الدولية على المياه، وذلك عن طريق اتفاق الأطراف الدولية على وقف المصادر المائية المتنازع عليها، على جهة مشتركة بينها من جهات النفع العام، أو إقامة مشاريع استثمارية من ريع الوقف يعود نفعها على المصالح العامة بين الجهتين المتنازعتين. والاهتمام بالأوقاف المائية الخاصة والعامة، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية بشأن تكثيرها وتفعيلها والعناية بإدارتها؛ لتكون عامل دعم اقتصادي واجتماعي. والحث على مشاريع جامعية ودراسات عليا حول المياه وسبل ترشيدها، والحفاظ على مصادرها من البحار والأنهار، والعيون والمياه الجوفيه، ودراسة مسالك الأوائل في استخراج مياه الأفلاج، وتطور قياساتها عبر العصور وقوانينها، وسبل التقاضي فيها وتراثها الفكري من أجل تلبية حاجات الإنسان، وتطوير استثمار الماء وتفعيل زيادة الثروات الناجمة عنه. ودراسة القضايا المائية المعاصرة المتعلقة بتوزيع حصص الدول من الأنهار، والحفاظ على مياه البحار، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ودعت التوصيات إلى الحفاظ على إرْث الأفلاج الحضاري والعناية به ماديا ومعنويا، وتوعية الأجيال بمنهج الأوائل في تقسيم مياهها وقياساتها وطرق بنائها وشق قنواتها وسبل ديمومتها، والثقافة القانونية حولها، وغرس ذلك كله في المقررات الدراسية حتى يرتبط الجيل الصاعد بدينه، وتتوثق عراه بأرضه وتراثه الحضاري في مجال المياه. واقترحت التوصيات استحداث مادة "بيئات الماء" ضمن المناهج التعليمية.
وتعزيز الوعي بالثقافة المائية للمحافظة على هذه الثروة في وسائل الإعلام والحقول العلمية بمختلف مراحله.
والدعوة إلى احتضان واستقطاب المخرجات الوطنية ذات الكفاءات والمؤهلات الجامعية من خريجي الكليات والجامعات ذات التخصصات الزراعية والمائية عبر توفير أراض زراعية ذات زرع قائم أو مستهدف لتكون محضنا لهم لتفريغ خبراتهم وترجمة علمهم النظري إلى تنزيل تطبيقي واقعي بعقود مساقاة ومزارعة ومغارسة ومفاسلة ونظائرها.
والعمل على متابعة النتائج العلمية لهذه الندوة المباركة في المعاهد والجامعات العلمية الإسلامية، وتوسيع نطاق الدراسات المتعلقة بالمياه في إطار ثلاثة فروع أساسية، وهي: إشكاليات الماء وأخلاقيات الماء وفقه الماء.
