تمضِي خطط التنمية قُدمًا في مسيرتها نحو الرخاء، بفضل الرُّؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتسعَى مُؤسَّسات الدولة لترجمةِ هذه الرؤية عبر خطط وإستراتيجيات تستهدفُ دفع النمو الاقتصادي؛ من خلال تنويع مصادر الدخل، والاهتمام بالقطاعات غير النفطية.
وما أدل على هذا الاهتمام من المشاريع المتنوعة التي تمَّ الإعلان عنها، وتلك التي بدأ العمل فيها؛ من أجل توسيع قاعدة اقتصادنا الوطني، ومنها: قطاع الثروة السمكية والزراعية والحيوانية، وكذلك القطاع السياحي، فضلا عن قطاع التعدين. والناظر لما تشهده هذه القطاعات من تطوير، يدرك حجم الجهد المبذول من أجل تعظيم العوائد المتحققة من هكذا مشروعات، تساعد في توظيف أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، وتفتح مجالات عمل جديدة لرواد الأعمال من خلال إسناد مهام بعينها إليهم؛ الأمر الذي يحقق أكبر قدر من الاستفادة.
... إنَّ ما تحقق من تقدُّم في هذا المضمار، يتطلب مزيدا من التكاتف لإنجاز المأمول في عملية التنويع الاقتصادي، وهو ما يفرضُ على مؤسسات الدولة أن تعزِّز جهودها من اجل دعم مشاريع التنويع وزيادة مصادر الدخل.
