مسقط - الرؤية

قال البنك المركزي العماني إنه تقرر فتح المجال للنظر في طلبات التراخيص بممارسة مهنة "بيع وشراء العملات وإجراء التحويلات" وفق أحكام اللائحة رقم (ب م 43/11/97)، ضمن ما يتبعه البنك المركزي العماني من إجراء مراجعات دورية للسياسات المصرفية والمالية وتمشياً مع النهج الذي يعتمده في تسهيل الاجراءات ودعم بيئة الأعمال.

وأضاف البنك في بيان: سينظر البنك في الطلبات المقدمة بعد استيفائها المتطلبات التى تشمل إجراء دراسة جدوى شاملة ومفصلة من مكتب معتمد لأعمال استبدال العملات وإجراء التحويلات في السلطنة، في ظل الظروف الاقتصادية وأحوال السوق السائدة حالياً والمستقبلية، مع مراعاة ألا يقل رأس مال الشركات المتقدمة عن مليون ريال عماني وألا تقل نسبة الملكية الوطنية فيها عن 51% من رأس المال. كما يجب على مقدمي الطلبات أن يتمتعوا بالخبرة اللازمة والسمعة الجيدة والمقدرة المالية والإدارية إلى جانب الالتزام بمعايير الصلاحية والملائمة.

كما ينظر البنك المركزي العماني، عند استلام أي طلب، في عوامل أخرى تشمل النواحي التقنية وما يمكن تحقيقه (بين مجمل مقدمي الخدمة) من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من الخدمات المقدمة على وجه التحديد ومدى التكيف مع متغيرات السوق.