مسقط - الرؤية

يظهر جلياً وعبر مختلف الأحداث التي تُشكل منجزات النهضة بتنوع مشروعاتها؛ أنَّ بناء الإنسان العماني يعتبر أحد الأعمدة التي دللت عليها القوانين في دولة المؤسسات التي انطلقت من التوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ــ لذلك كان الإنسان ولا يزال اللبنة التي قامت عليها منجزات النهضة المباركة.

وأصبح الـ 18 من نوفمبر من كل عام الموعد الذي تحتفي فيه عُمان بما تحقق من تقدم ملموس على المستوى المحلي والعالمي بنظرة تقييمية تستشرف المستقبل وتدعم احتياجات الحاضر وتستند على نتائج الماضي في رسم متطلبات عصرية، وتعزيزاً لمبادئ المواطنة فقد كان للإنسان أهمية في فكر السلطان وهذا ما تمثله التوجيهات والخطابات المختلفة.

وحرصت الحكومة في إيجاد التدابير المهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لضمان فاعلية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة إلى حد سواء، وتوفير حالة «السلم الاجتماعي» في البلاد، ويتضح هذا في دور التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال: دورها في زيادة نسبة المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي من خلال مشروعاتها التنموية الاقتصادية.

وتتمثل رؤية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي ويتسم بالشمولية والديمومة، وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يُحقق سهولة ومرونة وجودة وملاءمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عال الكفاءة والفاعلية ومواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع.

 وتعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الآليات المضافة إلى شبكات الأمان الاجتماعي في السلطنة وتعمل هذه الهيئة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (72 / 91 )، والذي يغطي جميع العمانيين العاملين في القطاع الخاص وفقًا لتعريف قانون العمل العماني -العامل الذي يعمل لدى الغير- والمسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تلعب نظم التأمينات الاجتماعية دورين أساسيين في المجتمع، يتمثل أولهما في الدور الاجتماعي بما تقدمه الأنظمة التأمينية من منافع تأمينية للعاملين كمعاشات التقاعد والمكافآت وتعويضات إصابات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية بشكل عام، في حين يتمحور الدور الثاني بالدور الاقتصادي والذي يتلخص في توفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة نسب الرفاهية بين الأفراد.

وتقوم التأمينات الاجتماعية بدور أساسي ومحوري والمتمثل بشكل أساسي في عملية الاستثمار التي تهدف إلى إيجاد رأسمال أو زيادة حجم الموجود منه وزيادة القدرة الإنتاجية للحصول على مزيد من الإشباع في المستقبل لذلك فإنَّ استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مختلف المشروعات الاقتصادية من شأنه أن يدر عائدًا مرتفعًا يمكّن نظم التأمينات الاجتماعية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وتوفير خدمة جيدة لهم وبالتالي ارتفاع مستوى معيشتهم.

وتبرز الآثار الاقتصادية للتأمينات الاجتماعية في العمل على زيادة إنتاجية الموظف خلال فترة خدمته، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ديمومة التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي لكل من سلع وخدمات الاستهلاك والإنتاج معاً، وتنشيط عملية الاستثمار الذي يتمحور حول الاستخدام المنتج للموارد المتاحة في المجتمع من المدخرات القومية بهدف تدعيم الاقتصاد القومي، وارتفاع مستوى المعيشة، ويتفق ذلك مع الأهمية الكبيرة لأموال التأمين الاجتماعي نظراً لارتباطها بالسياسة الاستثمارية العامة للدولة، حيث إن تلك النظم مبنية على خطط طويلة المدى، ثم يجب الأخذ في الاعتبار التغيرات التي قد تحدث في الظروف الاقتصادية والديموغرافية.

ومرت نظم التأمينات الاجتماعية بعدة مراحل مختلفة فتطورت حتى أصبحت ضرورة من الضرورات التي تمليها الحياة الاجتماعية في المجتمع المدني، وأنها وفي كل مرحلة من مراحلها المختلفة يكون لها دور مهم ومحوري في عمليات التنمية الاقتصادية، وبهذا السياق يمكن القول بأن نظم التأمينات الاجتماعية مرت بثلاث مراحل على النحو التالي المرحلة الأولى: أخذت المرحلة الأولى لتطورها الشكل البدائي، تشابه فيها التأمين الاجتماعي مع فكرة التأمين الخاص، وكانت المزايا المقدمة للأفراد تعتمد وبشكل واضح على قيمة الاشتراكات بالتأكيد على أهمية التكافؤ بينهما، أما المرحلة الثانية فقد تميزت بالتغير المستمر في التأمين الاجتماعي ونظمه.

استطاعت أنظمة التأمينات الاجتماعية تبديد وإزالة المخاوف التي تواجه الأفراد نتيجة فقدان الدخل، كلما أدى ذلك إلى إيجاد ضرورة ملحة لتغطية فئات جديدة بأنظمة التأمينات الاجتماعية والعمل على تعديل وتغيير السياسات والقوانين التي تتحكم في تحديد المزايا وطرق التمويل، وفي المرحلة الثالثة أصبحت التأمينات الاجتماعية نظاماً قومياً بحيث يقوم وبمهمته الأساسية بتأمين دخول الأفراد بغض النظر عن مدى حاجتهم لها، كما يعمل على إعادة توزيع الدخول وتحقيق مبادئ التكافؤ الاقتصادي بين الأفراد، أو ما يعرف بمبدأ التضامن الاجتماعي المزدوج الذي تؤكد عليه النظرية الحديثة في التأمين والذي يتخلص في أن مبدأ التأمين هو عبارة عن تأمين يخص كافة الأفراد في المجتمع وليس تأمينا لطبقة أو فئة معينة دون غيرها؛ مما يؤدي إلى تحقيق العدل الاجتماعي المشروع.

يمكن القول إنه في الوقت الذي تؤدي فيه التأمينات الاجتماعية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي اللذين يعكسان مفهوم التنمية الاقتصادية من جهة، فإنه من جهة أخرى يقع على عاتق التنمية الاقتصادية تحقيق الزيادة السنوية المتتالية في حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وفي حجم التوظيف لعناصر الإنتاج المتاحة وفي إنتاجية العمل ورأس المال وحجم العمالة الإضافية، والاهتمام أيضًا بتزايد درجة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسين مستوى التعليم والتدريب والصحة والمعيشة والظروف الاجتماعية

وتسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى توفير الحياة الكريمة للأفراد وحمايتهم ضد مخاطر معينة (الوفاة، الشيخوخة، العجز) وتهدف أيضًا إلى مكافحة الفقر وتحقيق الرفاهية الاجتماعية التي تتمثل لديها في توفير البنية الأساسية للأفراد وارتفاع مستوياتهم المعيشية من ناحية الدخل ومستوياتهم التعليمية، كما تتضح أهمية التأمينات الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية من التعويضات المالية والمنافع التأمينية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للأفراد المسجلين لديها.

مبالغ النفقات التأمينية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عامي 2017و2018

يكشف الجدول أن إجمالي ما تم صرفه للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في عام 2018 بلغ (92,185) مليون ريال عماني مقابل (79,595) مليون ريال عماني في عام 2017. كما ارتفع مجموع مصروفات فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية إلى (3,174) مليون ريال عماني خلال عام 2018 مقارنة بما تم صرفه في عام 2017 (3,138) مليون ريال عماني. وبطبيعة الحال فإن هذه المبالغ المدفوعة من نظام التأمينات الاجتماعية تعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية عبر مساعدة الأسر وأفراد المجتمع على تحمل أعباء المعيشة من ناحية، كما تعد جزء من الدخل القومي بصفته ممثلا لقوة شرائية في يد فئة معينة من المجتمع من ناحية أخرى.

تساهم التأمينات الاجتماعية في تطوير وتنمية الاقتصاد القومي، وذلك عن طريق استثمار احتياطي أمواله في المشروعات المختلفة مما يوفر فرصا كبيرة لتشغيل الباحثين عن عمل، كما تعمل على المحافظة على القوى العاملة الفنية وتعيدها إلى ميدان الإنتاج في حالة عجز بعضهم وذلك بعد إعادة تأهيلهم لإمكانية مساهمتهم في الإنتاج القومي، وتقوم بتأمين دخول العاملين وأسرهم عن طريق صرف المنافع التأمينية، كما تحرص في الوقت نفسه على دوام المحافظة على القيمة الفعلية لهذه المنافع المقدمة عن طريق تعديلها من آن لآخر لتكون لهذه المنافع فاعليتها في مواجهة نفقات المعيشة. ومن هنا فإن التأمين الاجتماعي لا يحافظ على صيانة رأس المال البشري فحسب، بل يعمل أيضا على إعادة توزيع الدخل تلقائيا عن طريق ما يقدمه من منافع تأمينية مختلفة، وهي جميعا تدخل ضمن الآثار الاقتصادية المباشرة للتأمينات الاجتماعية.

بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، التوجه نحو مفاهيم الاقتصاد القائم على المعرفة بالتركيز على البحث العلمي والتطوير، حيث عملت –على سبيل المثال- على تنظيم جائزة البحث العلمي والتي تهدف إلى دعم البحث العلمي في مجالات التأمينات الاجتماعية، "وتوفير منصة للباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، وتشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالتأمينات الاجتماعية، وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمع.

تهتم التأمينات الاجتماعية بالرؤية «صفر» المتمثلة في الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والذي يقود لنشر الثقافة الصحية وتهيئة جميع المؤسسات والمنشآت المختلفة لتكون بيئة عمل آمنة تجذب العاملين فيها بما تعززه من الحفاظ على حقوق العاملين وتضمن انتاجيتهم بشكل أفضل ومستمر، وتعتبر منهجية" الرؤية صفر" نهج انتقالي للوقاية والحماية المهنية أطلقته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. يتضمن الأبعاد الثلاثة: السلامة، الصحة، والرفاهية على جميع مستويات العمل. فهي تسعى الى توفير سبل الراحة والمكان الصحي الآمن والذي بدوره يعمل على تعزيز العمل والانتاج في المؤسسة أو المنشأة لمزيد من البذل والعطاء في الانتاجية والتقدم. وبالتالي تعزيز الاقتصاد المؤسسي والوطني على حد سواء.

الإحصائيات: