الرؤية- أحمد الجهوري

نشرت الجريدة الرسمية في إصدارها الأخير رقم 1317 قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (75/2019)، على أن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

ويحظر القانون على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة القيام بفعل، أو الامتناع عن فعل بشكل يخالف الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، يكون من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء حياة المريض.

ويحظر القانون إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناءً على طلبه، أو طلب وليه، أو الوصي عليه، ولا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة القيام بأي عمل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية تتكون من (3) أطباء متخصصين، يفيد بأنَّ في الحمل أو الولادة خطرا محققا على حياة الأم، وبعد موافقة كتابية منها، أو قريب لها من الدرجة الأولى إذا تعذر الحصول على موافقتها، وتشترط الموافقة الكتابية من الزوج والزوجة في حالة ما إذا رأت اللجنة الطبية أن الحمل أو الولادة سبب محقق لأمراض وراثية خطيرة تصيب النسل لا يرجى برؤها، ما لم تقتض حالة الضرورة القصوى ذلك، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

ونص القانون على ألا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إجراء أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى، أو العكس، مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة، وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير، مكونة من (3) أطباء، على أن يكون أحدهم متخصصاً في أمراض الغدد الصماء.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (3000) آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعامل بأدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلانية غير مسجلة في الوزارة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك من الوزارة. أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو استخدم طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب أو أي من المهن الطبية المساعدة، أو غيرها من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له.