خالد الميمني
قبل أيام قليلة أسدل الستار على انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وصاحب الشارع الانتخابي أحداث ومواقف منذ بدء الإعلان وحتى الجلسة الاستثنائية لاختيار الرئيس ونائبيه.
ومع بداية الإعلان لاحظنا عدم إيجابية البعض من المشاركة في التصويت وذلك لقناعتهم بعدم فاعلية مجلس الشورى، وتلاحظ تكرار هذا التوجه في جميع الدورات الانتخابية السابقة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، فيا ترى أين الخلل؟
حقيقة.. المسيرة ماضية في الطريق إلى قبة المجلس بالمشاركة في التصويت أو بدونها، لذا ننصح بمواكبة الركب لما يترتب عليهم من ممارسة المواطن لحقه الانتخابي، وإظهارالرغبة نحو التغيير باختيارالممثل الأكفأ والأجدر القادرعلى التغيير وسد الفجوة بين أصحاب القرار والمجتمع.
فالإحجام عن التصويت يوصل غير المستحقين لكرسي الشورى عادة. الخطوة التالية نجدها مع المرشحين أنفسهم، فعندما يحين الموسم الانتخابي يزداد النشاط لديهم في خدمة المجتمع. فالكل عرض بضاعته في الشارع سواء بصفة مستمرة أو مؤقتة في تلك المواسم.
لكن يبقى المعيار الرئيسي وهو ما مدى توافق الخدمة المعروضة مع مهام ومسؤوليات المجلس؟! فهناك خلط واضح بين مهام المجلس البلدي ومهام مجلس الشورى لدى البعض! فإن لم يكن هناك أدنى توافق وبأقل تقدير، فليس هناك داع في الأساس لتشميرالسواعد! لأنَّ مدة العضوية ليست للتعلم وكسب الخبرة والمعرفة! إنماهي للأداء والعطاء والتغيير.
وهنا يأتي دورالناخب المتفتح الباحث عن مصلحة الوطن والمجتمع والاستدامة بعيداً عن المصالح الشخصية والعواطف والقبلية ليحسن الاختيار. ولكن واقع الحال وبكل أسف مختلف لدى البعض ممن ينقصه الوعي والثقافة الانتخابية. فنجد البعض يرفع شعارالأمانة، ولكن مع أول اختبار نحو الاختيار الصحيح تتبخر هذه الأمانة مع سخونة الشارع الانتخابي وتقع المخالفات هنا وهناك.
ومن المفارقات العجيبة لدى هؤلاء انتقاد أداء المجلس والحكومة لاحقاً، وكأنهم نسوا أوتناسوا الإخلال بالإمانة من قبلهم في عدم الاختيار المناسب لممثليهم. فالوعي والثقافة الانتخابية مهمة جداً، وعلى الحكومة تكثيف برامجها التوعوية، وألا تحصرها في فترة الانتخابات فقط إن أرادت دفع عجلة العملية الديمقراطية إلى الأمام.
أعتقد أنَّ المرونة في بعض الإجراءات الإدارية مثل نقل القيد وتسجيل الناخبين مطلوبة، وهذا قد يساهم في مشاركة انتخابية واسعة. فمثلاً نقل القيد مربوط آلياً وإنجاز العملية يتطلب الرقم السري للبطاقة المدنية، ولكن ما لاحظنا هو عدم حفظ الكثيرين لهذا الرقم وخصوصاً الفئة غير المتعلمة وكبار السن. وعليه، يفضل وجود خيارين سواء عبرالموقع الإلكتروني أو مكاتب أصحاب السعادة الولاة.
أيضاً غلق باب التسجيل للناخبين الجدد قبل شهر ونصف الشهر من يوم الاقتراع قد يشكل عائقاً لأولئك الذين قد تتغير قناعاتهم ويودون المشاركة لاحقاً. حتماً نتفهم الأمور الإدارية والتنظيمية ولكن توسعة المشاركة والإقبال على التصويت مطلب جذري.
في النهاية لنا وفقة مع عملية التصويت ذاتها ومع الإجراءات المتبعة في الفرز الإلكتروني، الأمرالذي تسبب في الكثير من الإزعاج للمرشحين والناخبين على حد سواء في ذلك اليوم! فما حدث في عدة مراكز للتصويت من بطء وتوقف لنظام التصويت الإلكتروني في بعض الأوقات لم يكن متوقعاً، وكان له تأثير على سرعة الفرز.
