مسقط - الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس على بعض منتجات الحديد، وفقاً لقانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "20/2015م".

وتدعو الوزارة المؤسسات التجارية العُمانية المستوردة والمصنعة لهذا المنتج بمراجعة قسم مكافحة الإغراق بالمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بمبنى الوزارة، لأجل حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة من مُستوردين ومُصنعين.

ويهدف قسم مكافحة الإغراق بالمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بالوزارة إلى تقديم الدعم والمساندة للمصانع الوطنية التي تواجه تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ضد صادراتها من قبل الدول الأجنبية، إضافةً إلى استلام الشكاوي المقدمة من قبل الصناعة الوطنية ضد الممارسات غير العادلة من قبل الواردات الأجنبية، وقد ساند القسم ومكتب الأمانة الفنية عددا من المصانع الوطنية التي واجهت صادراتها تحقيقات في عدد من الدول، ومتابعة شكاوى المصانع الوطنية ضد المنافسة غير العادلة بالسوق المحلي.