ترجمة- رنا عبدالحكيم

توقعت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن استمرار الاحتجاجات في لبنان يهدد بحل البرلمان واستقالة الحكومة.

ويتواصل احتشاد المتظاهرين في شوارع مختلف المدن اللبنانية مع استمرار المظاهرات الاحتجاجية المطالبة باستقالة الحكومة التي يترأسها السياسي ورجل الأعمال سعد الحريري.

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية وأشعلوا الإطارات، تعبيرا عن الغضب العارم ضد ارتفاع الأسعار والنخبة السياسية التي يصفونها بـ"الفاسدة" وأنها لا تهتم لمشاكل المواطنين.

واستقال 4 وزراء من حزب القوات اللبنانية المسيحية المارونية من الحكومة يوم السبت الماضي، مما زاد من الضغط على الحريري. وألقى باللوم على شركائه في الحكومة لمنع تطبيق إصلاحات تهدف إلى الإفراج عن 11 مليار دولار مساعدات دولية.

وأعطى الحريري يوم الجمعة لشركائه في الحكومة مهلة لمدة 72 ساعة للاتفاق على حزمة من الإصلاحات لتفادي الانهيار الاقتصادي. وقال إنه بخلاف ذلك، سيتخذ إجراءات غير محددة، وهو تهديد تم تفسيره على نطاق واسع على أنه تلميح بالاستقالة والدعوة لانتخابات مبكرة.

واندلعت الاحتجاجات بسبب خطط حكومية لفرض رسوم على مكالمات واتس آب بجانب حزمة من التدابير التي تهدف إلى زيادة العائدات لإحدى الحكومات الأكثر مديونية في العالم. وعلى الرغم من أن المسؤولين يقولون الآن إنه لن يتم فرض ضرائب جديدة، فقد فشل هذا في تهدئة الغضب الشعبي أو التراجع عن المطالبة بتنحي جميع النخب السياسية.

ويقول المحللون إن الاحتجاجات وحدت اللبنانيين، بعدما كانت الولاءات السياسية في لبنان تعتمد عادة على الدين والطائفة. وانضم جميع المسيحيين والمسلمين من السنة والشيعة إلى الاحتجاجات، متهمين قادتهم بسرقة البلاد وتكديس الثروات على حساب الشعب، ودعوا إلى تنحي النخبة السياسية بأكملها.

وقال حازم الأمين رئيس تحرير موقع الدرج الإخباري المستقل، إن الأمر سيستغرق أكثر من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لإرضاء المحتجين. وأضاف "هذه أكبر مظاهرات شهدناها في حياتنا. لقد خرج اللبنانيون بكل انقساماتهم وطوائفهم. لا أعتقد أن استقالة الحكومة ستكون كافية. ربما يتطلب الأمر حل البرلمان الذي أنتج هذه الحكومة".

وخاض لبنان حربا أهلية شرسة استمرت 15 عامًا وانتهت في عام 1990، ومنذ ذلك الحين يعاني البلد من بنية تحتية متدهورة ونظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية وتقاسم السلطة بين الجماعات الدينية. وحظي العديد من السياسيين الحاليين في البلاد بنفوذ بعدما كانوا قادة للميليشيات في الحرب الأهلية.

وقدمت الحكومة خدمات رديئة ومكلفة في كثير من الأحيان، وتعاني البلاد من أزمة كهرباء طاحنة، ومن الملاحظ أن معظم المباني تحتوي على مولدات للطاقة، في ظل عدم إمكانية الاعتماد على الإمدادات الحكومية بسبب انقطاع التيار الكهربائي باستمرار.

وأعلن حسن نصر الله زعيم حزب الله، الذي يعد أقوى قوة سياسية في البلاد، معارضته لاستقالة الحكومة، وقال إن الوقت لا يسمح بإهداره، وحذر من أن الاستقالة قد تؤدي فقط إلى الفوضى.

وتضخمت ديون لبنان إلى أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثالث أعلى معدل في العالم. وعانى النمو الاقتصادي من البطء، ومن المتوقع أن يظل بطيئًا هذا العام وسط تحذيرات من تخفيض قيمة العملة أو أزمة ديون، إذا لم يتم إجراء الإصلاحات عاجلًا.

ويقول محللون إن الخلاف المتكرر بين الفصائل داخل الحكومة حد من قدرتها على سن إصلاحات اقتصادية. وفي الوقت نفسه، تباطأت التحويلات المالية من الشتات اللبناني الواسع في الخارج، وهو مصدر مهم للدخل، وذلك مع تراجع ثقة المغتربين في الإدارة الاقتصادية للبلاد.