مسقط -العمانية

أقيمت أمس الإثنين بقاعة المؤتمرات والمعارض بجامعة السلطان قابوس حلقة عمل بعنوان (نظرة شمولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي) تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار فعاليات أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري.

وقال حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية إن فعاليات أيام مجلس التعاون تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في عام 2014 بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بمسيرة المجلس وإنجازاته في مختلف الميادين والجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية وشؤون البيئة.

وأشار الشبيبي إلى إنّ السلطنة تولي اهتمامًا بالغاً بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل الدولة بكافة قطاعاتها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم وضمان الشمول والمساواة باعتبار أنّ التمكين يركز على تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة بوصف ذلك التمكين كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.

وأضاف أنّه من أجل الوصول إلى ذلك التمكين قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016 ـ 2025)، لتحقيق هدف طويل المدى هو أشخاص ذوي إعاقة من الجنسين وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بالحقوق كافة ومشاركين بفاعلية في المجتمع.

من جانبه قدم عبدالله بن مهنا الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة للمجلس ورقة حول التعريف بالقانون (النظام الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس).

تخللت فعاليات الحلقة تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان (مزايا وحقوق وأنظمة وقوانين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس ومدى مواءماتها مع الاتفاقيات الدولية) والثانية حملت عنوان (جهود وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة).