مسقط - الرؤية 

انطلقت أمس أعمال مُنتدى تواصل أسواق المال بالشرق الأوسط، الذي تستضيفه سوق مسقط للأوراق المالية على مدى يومين، تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وبحضور 120 مشاركا يمثلون هيئات ومنظمات مالية وبورصات وبنوك وشركات استثمارية من مختلف دول العالم.

وأكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية أن المنتدى يعد مظهراً مهماً من مظاهرِ تبادل الآراء والمعارف والخبرات بين مختلف النخب العاملة في مجال الأسواق المالية بما يخدم صناعة الأوراق المالية، كما يمثل فرصة يجتمع فيها المعنيون وصناع القرار فيتاح لكل منهم أن يدلي بدلوه بشأن مايعترض أسواق دولهم من فرص وتحديات.

وقال المرهون في افتتاح أعمال المنتدى: شهدت الأسواق المالية بشكل عام وأسواق دول المنطقة بشكل خاص على مدى الأعوامِ الماضيةِ، العديدَ من التطورات والتحدياتِ التي شكّلت محطاتٍ إثرائيةً عززت من مسيرةِ تطوّرِها وأدائها لتتماشي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أهّلها أن تحتل موقعاً متميزاً بين منظومة الأسواق المالية الناشئة والمتطورة. ولعل من أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق هو توجهاتها لتطوير بنيتها التشريعية لتتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها دولها من جهة والتطورات الحاصلة في صناعة الأوراق المالية من جهة أخرى.

ومن جانبه أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ السلطنة تعد من النجوم الصاعدة وفقاً لمؤشر "ستاندرد تشارترد التجاري 20" ووفقاً للنسخة لنسخة 2018 من مؤشر التنافسية العالمية؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لعشر سنوات 3.9%، ووفقاً لمرتكزات النظام المالي تحسنت عمان في القيمة المطلقة وفي الترتيب بفضل التحسن في 5 من 9 مؤشرات وحافظت على مركزها في مؤشرين وتأخرت في مؤشرين هما القيمة السوقية ونسبة الائتمان للناتج المحلي، مشيرا إلى أن السلطنة تأثرت بانخاض أسعار النفط كما  هو الحال في الدول المصدرة للنفط.

وأوضح سعادته بعض الملامح الاقتصادية لرؤية عمان 2040 التي يتوقع معها تحقيق نمو سنوي حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 5%، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي من 32 مليار ريال في 2020 إلى حوالي 85 مليار ريال، وستنخفض مساهمة الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي من 29% في 2020 إلى 8.4% في 2040.

وأبرزت كلمة سعادته في افتتاح أعمال المُنتدى الجهود المبذولة في قطاع سوق المال العماني من خلال  مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية للتشاور مع أصحاب المصلحة وعامة الجمهور للحصول على مرئياتهم. وأكد سعادته تعليق الضريبة على توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 6 مايو 2019، موضحاً أنَّه من المتوقع أن تؤدي خصخصة سوق مسقط لمزيد من المنتجات وتعزيز العمليات ودخول مستثمرين جدد، مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة للمواءمة مع رؤية عمان 2040 وتستهدف الخطة متوسط نمو سنوي 15% في أداء كل من سوق رأس المال وقطاع التأمين.

وتضمنت أعمال اليوم الأول للمنتدى عقد عدد من الجلسات النقاشية ولقاءات عمل متعددة، وتناولت في مجملها التحديات الجيوساسية وسلطت الضوء على اقتصاد أسواق منطقة الشرق الأوسط وتوجهات البورصات والأسواق المالية، إضافة إلى مناقشة التحديات والحلول الممكنة في بعض القضايا المرتبطة بأسواق المال.