بيروت - رويترز

عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع أمس لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء مهلة حددها الحريري لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد. وتشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ يوم الخميس جميع قطاعات المجتمع اللبناني وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد في أزمة.

وتدفق المحتجون أمس على الشوارع لليوم الرابع على التوالي في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بسقوط الحكومة.

وقالت سحر يونس وهي لبنانية تبلغ من العمر 32 عاما وتعمل في منظمة غير حكومية "لم أتوقع أن يتكاتف الناس من شمال البلاد وجنوبه وبيروت ويتحابون. لقد ألفت الاحتجاجات بين الجميع وهذا لم يحدث من قبل".

وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا. واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.

وقالت مصادر حكومية إنّ الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وتنفيذ خطة في غضون شهر لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية المتداعية والمكلفة.

وإصلاح قطاع الكهرباء في البلاد حيوي للمستثمرين والمانحين المحتملين الذين يعتبرونه من أكبر ما يستنزف مالية البلاد.

وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساسة للدعوات الشعبية المطالبة باستقالة الحكومة. وقال حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني مساء يوم السبت إنّ وزراءه الأربعة سينسحبون من الحكومة.

وإذا استقال الحريري، المدعوم عادة من الغرب وحلفاء من دول الخليج، فسيكون من الصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم تشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أيضا أن يكون لجماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها نفوذ أكبر في الحكومة الجديدة وهو تغير سيجعل عرض المانحين الدوليين أو دول الخليج العربية المساعدات أو الاستثمارات ضربا من ضروب المستحيل تقريبا.

والقضاء على الفساد المستشري في البلاد مطلب رئيسي للمتظاهرين الذين يقولون إنّ زعماء البلاد استغلوا مواقعهم لتكوين الثروات لأنفسهم على مدى عقود عن طريق الرشى وإرساء الصفقات على المقربين منهم.

وألقى حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني بثقل الجماعة الشيعية القوية وراء الحكومة القائمة قائلا إنّ الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد تتطلب عدم إضاعة وقت ثمين في تشكيل حكومة جديدة.

وبدون تمويل أجنبي يواجه لبنان آفاقا سياسية مظلمة. ويتوقع مسؤولون واقتصاديون كذلك خفض قيمة العملة أو التخلف عن سداد الديون خلال بضعة أشهر إذا لم تنجح الحكومة في دعم ماليتها. وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنّ الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها.