بيروت - العمانية

تشارك السلطنة مُمثلة في وزارة العدل في اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب في دورة اجتماعه الثانية والأربعين واجتماعه الثاني لهذا العام 2019م بمقر المركز بالعاصمة اللبنانية بيروت والذي بدأ اليوم ويستمر يومين.

ويترأس الاجتماع معالي ألبرت سرحان وزير العدل بالجمهورية اللبنانية رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وبحضور أعضاء مجلس إدارة المركز الذين تم اختيارهم من قبل مجلس وزراء العدل العرب ويمثلون عددا من الدول العربية. ويشارك في الاجتماع من جانب السلطنة، الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب معالي الشيخ وزير العدل. ويناقش الاجتماع وثيقة الأنشطة المُنفذة في النصف الثاني من عام 2019، وتتضمن خمسة بنود البند الأول يضمن نتائج اجتماعات لجان توحيد التشريعات العربية ومنها لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ولجنة دراسة مشروع الاتفاقية العربية للتعاون في مجال قضايا الدولة ولجنة دراسة مدى تحديث القوانين العربية الاسترشادية.

ويتضمن الاجتماع مُناقشة نتائج الاجتماعات الدورية السنوية ومنها الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي إدارات التشريع واللقاء السنوي الثامن للمتخصصين في أمن وسلامة الفضاء السيبراني والاجتماع الخامس عشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة والاجتماع السابع والعشرين لعمداء المعاهد القضائية العربية والاجتماع السابع لرؤساء إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية. ومن ضمن الأنشطة المنفذة والتي يطلع عليها مجلس إدارة المركز الندوات العلمية التي يعقدها المركز وكذلك الدراسات والبحوث ومنها إعداد دراسة حول المصارف العربية في مواجهة التحديات القانونية الدولية. ويتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع برنامج عمل المركز لعام 2021م تمهيدا لرفعه إلى مجلس وزراء العدل العرب، وكذلك دراسة مشروع النظام الأساسي والداخلي لمجلة الباحث العربي. ومشروع دعم المركز وتطوير آلياته ومشروع الجائزة العربية لأطروحة الدكتوراه في العلوم القانونية.