مسقط- الرؤية

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقريرا حول نتائج المسح الأسري الشامل متعدد الأغراض والذي يغطي العديد من جوانب الحياة، ويوفر بيانات دقيقة حول خصائص المساكن وظروف المعيشة، والتعليم والتشغيل والقوى العاملة وخصائص المشتغلين والباحثين عن عمل، إلى جانب بيانات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

وفي كلمته التقديمية بالتقرير، أكد الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المسح يضع في متناول الدارسين والمحللين والمسؤولين وراسمي السياسات قدرا كبيرا من الحقائق حول قوة العمل العمانية والوافدة، ومتابعة المتغيرات في معدل التشغيل والباحثين عن العمل ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأفراد قوة العمل مع التركيز على الباحثين عن العمل بالسلطنة.

وكشف التقرير عن تباين في مصادر دخل الأسرة العُمانية بين الحضر والقرى، فعلى سبيل المثال يزيد الاعتماد على المساعدات الاجتماعية والمشاريع الأسرية والمهن الحرة بشكل واضح بين الأسر في القرى أكثر من الحضر، بينما يزيد الاعتماد على الأجور والرواتب النقدية من القطاع الخاص بين الأسر في الحضر 41.2% مقابل 34.6% القرى، كذلك فإن متوسط الدخل الشهري للأسرة المعيشية يزيد بنسبة تقترب من 20% في الحضر عن القرى فيبلغ في الحضر 1295.7 مقابل 1063.8 ريالا في القرى، كما يوجد تباين في متوسط الدخل الشهري للأسرة العمانية حسب المحافظة التي يعيشون فيها فالأسر في مسقط يصل متوسط دخلها الشهري إلى 1456 ريالا بينما في محافظة الوسطى يبلغ المتوسط 890 ريالا.

ورصد التقرير متوسط أعداد النشطين وغير النشطين اقتصاديا في العائلات التي تعيش في السلطنة، ووفق البيانات فإن متوسط عدد النشطين اقتصاديا للأسرة المعيشية الواحدة يبلغ 2.2 فردا منهم متوسط 2 فرد (فردين) يعملان و0.2 فرد يبحث عن عمل، أي أن من بين كل 5 أسر معيشية هناك فرد واحد يبحث عن عمل. ويبلغ معدل الإعالة الاقتصادية لدى الأسر العمانية 1.3 فردا، ما يعني أنه من بين كل 13 فردا نشطين اقتصاديا - سواء يعملون أو يبحثون عن عمل - هناك 10 أفراد غير نشطين اقتصاديا، واتضح أن 91% من أرباب الأسر العمانية من الذكور بينما تعتمد 9% من الأسر على الإناث في الإعالة.

وفيما يتعلق بالدوران الوظيفي للمشتغلين العمانيين، كشف التقرير أن المرحلة العمرية بين 50 إلى 54 سنة عادة ما تشهد معدلا أكبر للدوران الوظيفي خاصة بين الذكور، والاستقالة هي السبب الأول لانتهاء خدمة المشتغلين بنسبة تتخطى 71%، ووفق طبيعة الجهة فإنَّ النسبة الأكبر من المشتغلين بأكثر من جهة انتقلوا من القطاع الخاص إلى الحكومي، مقابل 38.5% انتقلوا من الحكومي إلى القطاع الخاص.