ترجمة- رنا عبدالحكيم

سجل الاقتصاد الأمريكي بداية صعبة في شهر أكتوبر الجاري؛ حيث تشير البيانات إلى تباطؤ واضح، ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الاتجاه سوف يزداد سوءًا، بحسب ما نشرت شبكة سي إن إن بيزنس الإخبارية.

وقالت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في استطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للعام المقبل سينخفض إلى أقل من 2% لأول مرة منذ عام 2016. وفي استطلاع سابق، أشارت التوقعات المتفق عليها للعام المقبل إلى نسبة 2.1%، لكنها الآن تنخفض إلى 1.8%.

وعلى الرغم من أن 54% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يستبعدون حدوث ركود حتى الآن، إلا أن التوقعات المتدنية أحدث دليل على أن التباطؤ لم يعد مجرد توقع، بل استحالت واقاعا يحدث الآن، ومن المحتمل أن تظل.

وفي الأسبوع الماضي، وجد تقرير معهد إدارة التوريد أن قطاع الصناعات التحويلية تقلص للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر. وقاس أحد المؤشرات النمو الشهري للصناعة عند أدنى مستوياتها منذ يونيو 2009. وتباطأ قطاع الخدمات أيضًا بشكل غير متوقع. ودفع تقرير الوظائف المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سيتجه مرة أخرى لتحفيز النمو في وقت لاحق من هذا الشهر.

لكن عندما يتم وضع كل تلك الأرقام في منظورها الصحيح، يبدو أن الاقتصاد ليس في حالة سيئة؛ فعلى سبيل المثال، أضيفت وظائف أقل مما كان متوقعًا في سبتمبر. ومن المنطقي أن يتباطأ نمو الوظائف؛ حيث بلغ معدل البطالة 3.5% وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969، ولا يوجد عدد كاف من الأشخاص لشغل الوظائف المفتوحة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد لا يزال "في وضع جيد"، وهذا هو أطول توسع للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق، ولا يزال مستمراً، لكن بوتيرة أبطأ.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين حتى الآن هذا العام للحفاظ على استمرار النمو. لكن توقعات السياسة النقدية فيما تبقى من عام 2019 مختلفة. فالاقتصاديون في الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال NABE منقسمون؛ حيث يتوقع 40% منهم تخفيض سعر الفائدة هذا العام، بينما ثلاثة أرباعهم يتوقعون خفض سعر الفائدة بحلول نهاية عام 2020.

وبالمقارنة، فإن توقعات السوق تستدعي بنسبة 78% فرصة خفض ربع نقطة مئوية هذا الشهر، وفرصة تقارب نسبة 90% للانخفاض في ديسمبر، وفقًا لأداة متابعة الاحتياطي الفيدرالي من شركة "سي إم إي".

وإذا تم خفض سعر الفائدة أم لم يتم، تظل الحرب التجارية تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد.

ويقول جريجوري داكو كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جامعة أكسفورد للاقتصاد ورئيس قسم المسح في الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال NABE: "إن المبالغة في استخدام نظام الحماية الجمركي، وعدم اليقين الواسع الذي يحيط بالسياسة التجارية والنمو العالمي البطيء، كلها تمثل مخاطر سلبية رئيسية".

واختتمت الشبكة تقريرها بالقول إن حالة عدم اليقين التي تثيرها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هائلة بالنسبة للنمو العام والقطاعات مثل التصنيع، والتي تعتمد على كل من الطلب العالمي والمواد من الخارج. وإذا خرجت الحرب التجارية عن مسارها، فقد تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد مختلفة تمامًا.