راشد بن محمد الكيومي

سيظل الحديث والنقاش حول قضية الباحثين عن العمل مستمراً إلى أن تجد الجهات المُختصة حلولاً واقعية تطفي ظمأ هذه الفئة من أبناء السلطنة ذكوراً وإناثاً في شواغر تتناسب ومؤهلاتهم وطموحاتهم، وغالباً ستكون هذه الشواغر في شركات القطاع الخاص والعام على السواء.

 ولا شك أنه لا ينبغي الدخول في جدل حول مدى توفر الفرص الوظيفية لغالبية الباحثين حيث أكد جميع المختصين بما في ذلك الخبراء من خارج السلطنة أنه لا توجد لدينا أزمة وظائف بقدر ما هي أزمة توظيف، بدليل أنَّ عدد الباحثين عن العمل في السلطنة بحدود الـ (60) ألفاً، في حين يتواجد ما يقارب المليونين من الوافدين في شتى الوظائف.

 ومع استمرار جهود الجهات المختصة في التوفيق بين توفير الفرص والشواغر الوظيفية وبين متطلبات الشركات في عدم الضغط عليها خصوصاً في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن انخفاض عائدات النفط، فإنني أقترح وأدعو إلى تشكيل فرق عمل مشتركة من كل من وزارة القوى العاملة الجهة الأولى المعنية بالتوظيف في القطاع الخاص، والمختصين في الشركات ممثلين في غرفة تجارة وصناعة عمان، مع ممثلين عن الباحثين عن العمل ويمكن أن يمثلهم الاتحاد العام لعمال السلطنة، باعتباره ملماً باحتياجات الشباب العماني وما يواجهونه من تحديات في الواقع العملي، على أن تقوم فرق العمل بما يشبه الحملة الوطنية التي تبدأ أولاً بحصر الشركات والوظائف وما يرتبط بها من بيانات تشمل نوعية الوظائف ومسمياتها، واختصاصاتها والمؤهلات المطلوبة لشغلها وأعداد الوافدين الذين يشغلونها وجنسياتهم والسنوات التي قضوها في السلطنة، وأحسب أن غالبية هذه البيانات متوفرة لدى وزارة القوى العاملة. ثم تنطلق المرحلة الثانية من الحملة بعقد لقاءات مع قيادات الشركات المستهدفة ووضعها أمام واجباتها الوطنية وما تقتضيه مصلحة الوطن من إحلال أبنائه في تلك الوظائف التي يقع عليها الاختيار للبدء بإحلالها وليكن هدفنا في السنة الأولى إحلال ما لا يقل عن (10) آلاف عماني محل الوافدين، مع وجود نقاش وتفاهم مشترك ربما يتطلب تفهم وجهات نظر بعض الشركات في جزئيات معينة، إلا أنَّ الهدف يكون واضحا من البداية إحلال الشباب العماني بدلا من الوافدين. وهذا الأسلوب تم اتباعه في القطاع الحكومي في التسعينيات وما بعدها من سنوات القرن الماضي حيث كانت وزارة الخدمة المدنية ترسل كشوفات الموظفين غير العمانيين إلى كل وزارة وتطلب إنهاء عقودهم في مدة زمنية محددة.

 ولا شك أنَّه ستكون هناك بعض التداعيات السلبية على بعض الشركات ولكن لابد من تحمل الألم للوصول إلى علاج ناجع يراد من ورائه تحقيق مصلحة وطنية كبرى تعود باستقرار أسري ونمو اقتصادي متوقع بعد تشغيل القوى الوطنية، حيث تظل الأموال تدور داخل السلطنة وستعود الفائدة مجدداً إلى تلك الشركات وغيرها بمرور الوقت.

إذن من يأخذ زمام المبادرة في تحقيق أحلام الشباب في حملة إحلال وظيفية عاجلة.