بلدية مسقط تحذر 3154 سيارة مهملة من استمرار الوقوف بالطرق.. وإجراءات قانونية بعد انتهاء المهلة

...
...
...

مسقط - بشرى البوسعيدية

أظهرتْ الإحصائيات الصادرة عن بلدية مسقط فيما يتعلق بعدد السيارات المهملة، أنها قامت بإزالة 425 سيارة في ولاية بوشر، إضافة إلى 2572 سيارة مهملة في ولاية السيب، كما تم رصد 67 سيارة في مطرح، وسحب 90 سيارة مهملة في العامرات منذ بداية عام 2019م وحتى الآن.

وتؤكِّد بلدية مسقط أن ظاهرة السيارات المهملة في الأحياء السكنية والأماكن العامة تُشكِّل هاجسًا مجتمعيًا وخطرًا صحيًّا، ومع رفضها للظاهرة، وحمايتها للمجتمع قانونًا لئلا تتزايد تلك الإحصائيات، فإنَّ البلدية تؤكد على دور المجتمع في الالتزام بالقوانين والنظم وحماية بيئتهم ومسؤوليتهم في الحفاظ على المظهر الجمالي العام، وإيقاف الظواهر العشوائية في ركن السيارات ونسيانها لفترات طويلة لأغراض كثيرة لا تبرر من إنتشار الظاهرة.

وتحرمُ ظاهرة السيارات المهملة بعض الأفراد من حقِّهم في استخدام المواقف العامة؛ مما يُعد تعديًا على الحق العام، كما أن تكدس السيارات يعطل أو يعيق انسيابية سلك بعض المسارات في الطرق أو بمداخل ومخارج الأحياء السكنية؛ مما قد يلحَق الضرر بالممتلكات العامة، ناهيك عن أن استمرار هذا السلوك يمثل مصدر إزعاج وتلوثا بيئيا؛ فعند ترك تلك السيارات مهجورة لفترات طويلة تصبح ملاذًا للحشرات والقوارض، وتتراكم حولها الأتربة والمخلفات. أما الأضرار الاجتماعية التي تخلفها السيارات المهملة، فهي ما يتعلق بأمن الأفراد أنفسهم؛ إذ قد تستخدم أجسام هذه السيارات أو الأمكنة المحيطة بها كمقر لممارسة التجاوزات الصحية والأخلاقية بشكل عام، كما يُمكن أن تتسبب ظاهرة ركن السيارات المهملة في نشوب الحرائق نتيجة تركها فترات طويلة تحت أشعة الشمس.

وإجمالًا، فإنَّ تكدُّس السيارات المهملة يشكل أخطارا بيئية وأمنية واجتماعية، إلى جانب تشويهها للمظهر العام، لذا كان لابد أن تتخذ بلدية مسقط موقفًا تجاه الظاهرة ومرتكبيها؛ وذلك بالعمل على إزالتها للحفاظ على جمالية المكان، وجنبًا إلى جنب تطبيق القوانين الرادعة.

وفي سبيل الحفاظ على البيئة الحضرية، فإنَّ دوائر التفتيش الحضري بمديريات البلدية تقوم بجهود موسعة للحد من ظاهرة السيارات المهملة، كتنظيم الزيارات الميدانية لرصد المركبات المهملة لفترات طويلة، أو تلك التي يقوم الأفراد بركنها في موقع معين بغرض البيع، دون الرجوع للجهات المختصة لأخذ التصاريح اللازمة لاستغلال تلك المساحات؛ مما يتسبب بالإزعاج، نظرًا لعدم الخضوع إلى اللائحة التنظيمية لعملية البيع والعرض.

تعليق عبر الفيس بوك