مسقط - الرؤية

عقدتْ وزارة النقل والاتصالات -وبالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء- حلقة عمل حول الضبطية القضائية لعدد من موظفيها في قطاع الشؤون البحرية وقطاع الطرق والنقل البري.

وتهدفُ الحلقة إلى تعزيز قدرات الموظفين الذين لديهم صفة الضبطية القضائية في الوزارة؛ لتمكنهم من تطبيق أحكام القوانين واللوائح التنفيذية والتنظيمية؛ ومنها أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/1981، وأحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني 98/1981، وأحكام اللوائح التنظيمية المنفذة للاتفاقيات البحرية الدولية، وأحكام قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018.

كما تهدف إلى تمكين الموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية من الإلمام بالجوانب التطبيقية والعملية، ابتداءً من بيان واجبات والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها حاملو صفة الضبطية القضائية وصلاحياتهم القانونية وتعريفهم بمراحل إجراءات الضبطية القضائية وبيان منهجية التكيف القانوني الصحيح للمخالفات المرتكبة، وإعداد محضر ضبط المُخالفة من حيث بيان واقعة الضبط وإعطاء وصف المخالفة الصحيحة وتحديد العقوبة المشار إليها في القوانين السارية لحين إحالتها إلى الادعاء العام لاستكمال إجراءات التقاضي ومتابعة ملف القضية.