الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدرت وزارة المالية منشورا توجه فيه عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية إلى "ضرورة الالتزام التام بتحصيل جميع الإيرادات الحكومية عن طريق الدفع الإلكتروني والتوقف تماما عن تحصيل تلك الإيرادات بأية طريقة أخرى، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وجاء في المنشور الموقع من معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والموجه إلى أصحاب السمو والمعالي الوزراء المستشارين أصحاب المعالي السعادة رؤساء مجالس الإدارة الهيئات والمؤسسات العامة، أنه استنادا إلى الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون المالي المبادرة بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۰۸/۱۱۸ ) وبصفة خاصة الأحكام الواردة في المادة (۳۱۳) من هذه اللائحة المتعلقة بتحصيل الإيرادات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية، وبالإشارة إلى التعاميم الصادرة من وزارة المالية أرقام : (۲۰۰۷/۷) بشأن استخدام بوابة الدفع الإلكتروني في تحصيل الإيرادات الحكومية ، و(۲۰۰۸/۲) بشأن تحصيل الإيرادات الحكومية عن طريق البنوك التجارية و(۲۰۱۰/۱) بشأن تحصيل الإيرادات الحكومية، وإلى المنشورات المالية الصادرة من وزارة المالية أرقام : (۷ لعام ۲۰۱٦م) و(4 لعام ۲۰۱۷م ) بشأن نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية.

ووفقا للمنشور، سيجري احتساب نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية عن طريق كافة البطاقات البنكية بواقع نسبة 1% من قيمة كل معاملة بحد أقصى مبلـغ 5.320 ريال خمسة ريالات عمانية وثلاثمائة وعشرين بيسة. وتطبق عمولة التحصيل على جميع البطاقات البنكية مسـبقة الدفع أيا كان نوعها أو مسماها ومنها البطاقات الذكية، بطاقات الشركات، محافظ الانترنت والموبايل، وبطاقات الشراء.