حمود بن علي الطوقي

ونحن نتحدث ونقترب من المراحل النهائية لإنجاز رؤية "عمان ٢٠٢٠" ونستعد بل ونضع في الاعتبار تطبيق رؤية جديدة وهي رؤية عُمان ٢٠٤٠، يحق لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة مهمة ومباشرة للقائمين على تنفيذ متطلبات هذه الرؤية وسنركز على القطاع القطاع الخاص ونسأل هل هو قادر على أن يحقق طفرة ويقود القاطرة وينجح إذا لم تقف معه الحكومة؟

سؤال آخر مطروح يا ترى هل الحكومة عليها أن تستمر في تقديم الدعم لهذا القطاع وتقدم له التشجيع الكامل لكي يظل متماسكاً ويؤدي دوره على أكمل وجه ويحقق معادلة الشراكة الحقيقية بحيث يكون سندا للحكومة في تحقيق برامجه، أم قدرات هذا القطاع ما زالت ضعيفة ولا يستطيع أن يحقق رؤية الحكومة بحيث يعتمد عليه في المستقبل كونه أي القطاع الخاص أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

كيف يمكن أن نمكّن هذا القطاع في ظل التحديات الحالية والمستقبلية المتمثلة في ضعف قدرة القطاع على إنشاء شركات قادرة على توجيه البوصلة نحو إقامة مشاريع تجارية ضخمة تدار مباشرة دون الحاجة للشراكة مع الحكومة .

هل يستطيع القطاع الخاص قيادة المشاريع التي حددتها مخرجات برنامج تنفيذ بحيث يتحمل القطاع 80% في إدارة المشاريع المعلنة ويقتصر دور الحكومة في الدعم اللوجستي وتبسيط الإجراءات .

في اعتقادي وأنا أرى ما يحدث أن الحكومة ما زالت تؤسس شركات وتتوسع في تنمية شبكاتها وتستحوذ على كبرى القطاعات مثل قطاع النفط والغاز والاتصالات والموانئ واللوجستيات، هذا الاستحواذ لن يمكّن القطاع الخاص من المنافسة وسيظل مقزما ما دامت الحكومة تتشعب وتقوم بتأسيس شركات كان الأجدر. أن تتيح الفرصة للقطاع الخاص ليكون مساهما وفاعلا في قيادة القاطرة خلال المرحلة القادمة .

عندما نتحدث عن تمكين القطاع الخاص فإننا نضع في الاعتبار أن يكون قادرا على تلبية متطلبات المرحلة القادمة من توظيف العمانيين مهما كبر أو صغر عددهم ومهما كانت الوظائف الشاغرة للتوظيف.

التجارب الناجحة في مختلف الدول الصناعية تأتي في تمكين القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية وليس دخول الحكومة كطرف منافس بل طرف مساند وداعم حقيقي لهذا القطاع ويأتي ذلك عبر إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات وتشجيع المؤسسات على تأسيس شركات جديدة قادرة على تعميق القطاع الخاص.

وكون أن الاستثمارات الأجنبية ودخولها بقوة أحد أهداف المرحلة القادمة فيتطلب فتح المجال لتمليك العقار للأجانب في ظل التوسع العمراني ووجود نحو٢ مليون وافد، فهذا التوجه سوف يساهم في توطين السيولة وتحريكها في تنمية هذا القطاع.

كما إن المرحلة القادمة مهمة لدعوة الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها لكي تستقر وذلك بتخفيض الرسوم والضرائب عليها لتكون قادرة على تحقيق ما تطلبه الحكومة من شراكة حقيقة منها توفير فرص وظائف للعُمانيين.

ولتحقيق هذه الأهداف لابد من حصر الكوابح والمعوقات منها الضريبية والإجرائية والمحاسبية والنظر إلى آفاق أرحب للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع في ظل صغر حجم هذا القطاع وشح السيولة وارتفاع نسبة الإقراض وزياده التكاليف التي سببتها الرسوم الإضافية المتنوعة في كل زاوية ..ووهم الخوف من تملك الأجانب للعقار في خارج المناطق الاقتصادية والسياحية الخاصة.

وأخيرا.. إذا ما عززنا جهود تمكين القطاع الخاص، فإنه سيكون قادرا على القيام بدوره الحقيقي في التنمية، سيكون قادرا على دفع الضرائب والإسهام في زيادة إيرادات الدولة، التمكين يجعل القطاع الخاص قادرا على توظيف الشباب في مختلف المهن ويسرع من وتيرة الإحلال، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة بتوظيف الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص، وقد قام القطاع الخاص بذلك خلال الفترة الأخيرة، لكن التحديات لا تزال قائمة والإجراءات الإدارية المعقدة لم تتغير أو يتم تبسيطها.. لذا نأمل أن يتم تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات لكي يقوم هذا القطاع بدوره المنشود في توظيف الشباب.

إنني أوجه الدعوة مباشرة عبر هذا المقال إلى الحكومة، بكل مؤسساتها، لكي تسرع من وتيرة تمكين القطاع الخاص حتى نضمن تعميقاً أكبر لاقتصادنا الوطني.