مسقط - الرؤية

أكد المهندس أحمد بن مبارك الصلتي مدير دائرة التخطيط والدراسات بوزارة البيئة أن تقدم السلطنة في عدد من المؤشرات البيئية على المستوى العالمي جاء نتيجة قيام الوزارة بإعادة هندسة وتبسيط العديد من الإجراءات لتوفير الطاقات داخل المؤسسة للتركيز على تطوير التشريعات والقوانين البيئية وتكثيف الرقابة البيئية.

وحصلت السلطنة على ترتيب متقدم في مجال الاستدامة البيئية وفق ما أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الأخير هذا العام، ويأتي هذا التقدم في أداء السلطنة في مؤشرات الاستدامة البيئية وتنفيذ القوانين البيئية، وفي مؤشر التشديد على القوانين الخاصة بالبيئة، والاستدامة في تطوير قطاع الصناعة للسفر والسياحة. وحصلت على المرتبة التاسعة عالميًا في تنفيذ القوانين البيئية، وعلى المرتبة 11 عالميًا في مؤشر تشديد القوانين البيئية، وعلى المرتبة 22 في الاستدامة في تطوير الصناعة للسفر والسياحة، كما ارتفع أداء السلطنة من المرتبة 109 إلى المرتبة 57 في الاستدامة البيئية.

وقال الصلتي- في تصريحات- إن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل لنشر البيانات والإحصائيات البيئية في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على تحديثها بشكل مستمر بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وذلك بهدف توثيق نتائج وإنجازات الوزارة في هذا الجانب.

وأوضح أنَّ هذا التقدم العالمي جاء نتيجة العمل المستمر على تطوير القطاع البيئي في السلطنة وتعزيزه بالقوانين واللوائح المنظمة، حيث تقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية وبشكل مستمر بدراسة الوضع البيئي والعمل على تعديل اللوائح حسب المتطلبات التنظيمية لضمان الاستدامة البيئية، بجانب المساهمة في تطوير قطاعات الصناعة والسياحة بما يضمن الحفاظ على البيئة العمانية ومواكبة كافة التطورات في هذا الجانب.

وقالت فاطمة بنت عبدالله السعدية رئيسة فريق البيانات المفتوحة بالوزارة إن هذا الترتيب المتقدم للسلطنة تحقق بفضل خدمة البيانات المفتوحة التي توفرها الوزارة، وهي عبارة عن بيانات يُمكن لأي فرد استخدامها بكل حرية دون وجود قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وتأتي هذه الخدمة من قبل الوزارة من أجل تعزيز الشفافية ومشاركة الجمهور بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وسهولة الحصول على البيانات لإجراء البحوث والدراسات.