< شقق وفيلات وقطع أراض وسندات مالية داخل وخارج السلطنة بملايين الريالات

< ممتلكات عقارية في دبي قرب برج خليفة.. وعقار سكني بالقاهرة بـ6 ملايين جنيه

< ممتلكات المتهمين تتضمن سيارات "بورشه" و"لاندكروزر" وعقارات في "الموج مسقط"

< استراحتان في صحار بـ374 ألف ريال

< 7 ملايين ريال سندات صرف وهمية بدون مؤيدات ذهبت إلى جيوب المتهمين

الرؤية - أحمد الجهوري

كَشَفتْ جلسة مُحاكمة 18 متهما في قضية اختلاس المال العام بوزارة التربية والتعليم، عن حَوْزة المتهمين مُمتلكات بملايين الريالات داخل وخارج السلطنة، اتَّهمهم الادعاءُ العام بأنَّهم قاموا بشرائها بعد استيلائهم على المال العام في وزارة التربية والتعليم.

وحضرتْ "الرؤية" جلسة المحاكمة؛ حيث مَثَل المتهمون الثمانية عشر أمام قاضي محكمة جنايات مسقط، واستمع فضيلة القاضي إلى الثبوت والأدلة من الادعاء العام.

واستعرضَ الادعاءُ العام واقعة القضية وتدقيق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة حولها؛ والتي من بينها: إصدار أحد المتهمين 256 شيكًا تمَّ صرفها باسم الوزارة وليس باسم الشركات لتوفير اللوازم المدرسية والمكافآت. وأوضح الادعاء العام أنَّه في العام 2017 تمَّ الاختلاسُ من بند الرواتب ما قيمته 7 ملايين ريال، في صورة تحرير سندات صرف وهمية بدون مؤيدات واعتمادها من التدقيق الداخلي، وإحالة مبالغها إلى وزارة المالية.

وكشفَ الادعاءُ العام في اتهاماته أنَّ سند صرف سلفة الرواتب لموظفي وزارة التربية والتعليم لشهر ديسمبر بلغ 83.9 مليون ريال عماني، وأن الرقم الحقيقي للرواتب هو 79 مليون ريال.

واستعرضَ الادعاءُ العام عددًا من الرسائل والتسجيلات الصوتيات المُرسَلة بين عدد من المتهمين عبر تطبيق "واتساب"، والذي أشار فيه الادعاء إلى أنها أحد إثباتات التهم، كما عرض من خلال شاشة المحكمة -باوربوينت- عددا من أقوال الشهود حول القضية.

وكشفَ الادعاءُ العام مجموعة من ممتلكات اثنين من المتهمين، والتي يرى فيها الادعاء أنهما حصلا عليها من الأموال المختلسة. ومن هذه الممتلكات التي ذكرها الادعاء: شراء فيلتين بمشروع الموج مسقط بقيمة 291 ألفا للفيلا الواحدة، وشراء شقتين في المشروع نفسه أيضا بقيمة 175 ألفا للأولى و156 ألف ريال للثانية، إلى جانب شراء سيارتين من نوع "بورشه" الأولى بقيمة 45 ألف ريال، والأخرى بقيمة 42 ألف ريال، وشراء سيارة من نوع "لاند كروزر" بقيمة 25 ألف ريال، وشراء سندات مالية من البنك الأهلي باسم المتهميْن بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي، لدى حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين وشركة hp وبنك الأهلي المتحد البحريني وبنك برقان الكويتي.

ومن بين أوراق القضية التي تقدَّم بها الادعاء العام ضد المتهمين: قيامهم ببناء مجمع سكني مكوَّن من 9 فِلل في ولاية صحار بقيمة 300 ألف ريال عماني، وشراء قطعة أرض بقيمة 17 ألف ريال في ولاية شناص، وبناء مبنى تجاري عليها بقيمة 160 ألف ريال، وإنشاء بناية تجارية في ولاية صحار تم إنجاز هيكل البناء منها فقط بقيمة 350 ألف ريال، وبناء استراحة في صحار بقيمة 174 ألف ريال، وبناء استراحة أخرى في ولاية صحار بقيمة 200 ألف ريال عماني، وامتلاك عقارات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا في جمهورية مصر العربية، ومنها فيلا سكنية في القاهرة بقيمة 6 ملايين جنيه مصري، وشراء فيلا في مدينة النهر بمصر بقيمة 38 ألف ريال عماني، وشراء 17 سيارة، وشراء قطعة أرض في مصر أيضا بقيمة 800 ألف ريال والبناء بقيمة 130 ألف ريال عماني، و3 شقق في مشروع إعمار دبي بالقرب من برج خليفة بقيمة 6 ملايين درهم.