أفلح بن عبدالله الصقري

لا يخفى على أي موظف بمجرد مباشرة عمله داخل أي مؤسسة -سواء كانت حكومية أو شركة بالقطاع الخاص- تطبيق بعض المؤسسات والشركات نظام الحضور والانصراف؛ فأغلب المؤسسات والشركات تطلب من موظفيها وضع البصمة في الدخول والخروج من وإلى العمل؛ فقد كان قديمًا يستخدم الدفتر في التوقيع على نظام الحضور والانصراف بكتابة بيانات الموظفين، فنجد هناك الأكثرية من الموظفين يتذمر من ذلك؛ فيقول بعضهم إنَّ الشركات والمؤسسات الحكومية تعامل موظفيها كالمجرمين إن صح التعبير، فتفرض عليهم نظام البصمة في كلتا الحالتين، وعليه أن يتقيد بعمل ذلك إن أراد تفادي المساءلة الإدارية من قبل الدائرة المعنية بمؤسسته أو جهة عمله؛ مما يزيد من الاحتقان الوظيفي بين الموظف ومن تقع على عاتقه المحاسبة على ذلك، حتى إنَّ بعض المسؤولين في حالة تأخر عن البصمة يتم إرسال توقيت تأخُّره عن التباين في بريد مديرة المباشر ليتم اتخاذ إجراء ضد الموظف بدون علمه.

من هُنا، نأتي إلى مَن لا يلتزم في أغلب الأحيان بنظام البصمة؛ فقد يتأخَّر الموظف بضع دقائق عن موعد عمله فيُحاسب، وكأنه قد ارتكب جريمة في حقه وفي حق جهة عمله، لماذا؟! على صاحب العمل مراعاة أسباب تأخُّر الموظف في كل حال، خصوصا إذا أتى بالعذر المقبول وألا تأخذه العاطفة بذلك فيخسر موظفه في سبب قد يجعل باقي الموظفين في مؤسسته يتحدثون عنه بكلام هو في غنى عنه، ويتم شحن ذلك الموظف ضد مسؤوله أو العكس، فيتسبَّب في حدوث شرخ في علاقات العمل بين الموظفين ومسؤولي المؤسسة.

تقع الأمانة هنا على عاتق الاثنين الموظف وصاحب العمل، فقد يؤدي ذلك التشدُّد في نظام البصمة إلى خسارة وقتهما ووقت إنجاز الأعمال للمراجعين الذين قد تُكلفهم مسافات الطريق وقتهم فيتأثرون بما يحدث في تلك المؤسسة، خصوصا المؤسسات ذات الطابع الخدمي.

ولضمان خدمات جيدة للموظف على المراجع، فيجب عليه التقيد بنظام البصمة التي جعلت له كضمان لحقه في حالة الإخلال بأي أنظمة المؤسسة، ودليل على أنه قد حضر لمكان عمله في الوقت المناسب، عند تقييم عمله في نهاية كل 6 أشهر أو 12 شهر حسب ما تعاقد عليه مع المؤسسة التي يعمل لديها. ولكن أيضا على صاحب العمل أو المسؤول عن المؤسسة أو الجهه الحكومية مُرَاعاة هذا الموظف بقدر الإمكان وعدم التشدد معه، خصوصا إذا كان هذا الموظف فعَّالًا في مؤسسته، ويقدم ما يُناط به من أعمال وينجز ما يطلب منه على الوجه الأكمل، سوف يكُون هناك مقصرون بالتأكيد، ولكن بالنُّصح والإرشاد وأهمية؛ كونه موظفا تقع على عاتقة مهام كثيرة؛ فالإنسان لا يخلو من الأخطاء وحماية له من أي مواجهة بينه وبين مسؤوله في العمل عندما تتم مساءلته قانونيا.

هُنَاك نظامٌ جديد تطبِّقه بعض الشركات في القطاع الخاص وهو نظام البصمة أو نظام الحضور والانصراف عن طريق الهواتف النقالة حسب إجراءات معينة في هذا الشأن ويكون مربوطا مع نظام تلك المؤسسة التي يعمل لديها؛ مما يُسهِّل على الطرفيْن -الموظف وصاحب العمل- رؤية الموظفين متى ما حضر أو انصرف من جهة عمله، وهذا شئ محمود في التحول من الطريقة المعتادة إلى النظام الإلكتروني الحديث.

عليه، نطلب كذلك من المؤسسة أو الشركة أنْ لا تُشدد كثيرا في موضوع نظام الحضور والانصراف (البصمة في العمل)، على موظفيها المخلصين والمنتجين لها مهما كان العذر، وعليها أن تثق في موظفيها وتراقب أعمالهم عن بُعد؛ فمسألة البصمة أكيد مهمة لصاحب العمل؛ فالمثل يقول: "لا تكُن صلبًا فتكسر..... ولا تكن لينا فتعصر"، ولتجعلُوا خدمتكم لأنفسكم والمجتمع نصبَ أعينكم لتسعدوا في حياتكم وتنعموا وأسرتكم بكل خير.

وفَّق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن والمواطن، وحفظ الله الجميع، وأنعم عليكم بالخير في دولة الأمن والأمان، بقيادة سيدي السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه.