بهلاء - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء 3 أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة؛ لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن وحمل المصروفات القانونية.

وتتلخَّص وقائع الأحكام الثلاثة بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من ثلاثة مستهلكين، تفيد بتعاقدهم -كلًا على حدة- مع صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لجلب عاملات لمنازلهم، ولم يلتزم صاحب المكتب بالاتفاق الموقع عليه مع المستهلكين، وقيامهم بمماطلتهم  في استلام العاملات أو إرجاع المبلغ المدفوع مقدمًا.

واتَّخذ المختصون بالإدارة الإجراءات اللازمة حيالها، وبعد اكتمال ملفات الشكاوى، تمت إحالتها إلى الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها إلى المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء، التي أصدرت الأحكام في القضيتين الأولى والثانية حضوريًا بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها مع اعتبار العودة (بتكرار المخالفة)، وقضت بسجنه لمدة شهر وحمل المصروفات القانونية عليه وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.

أمَّا في القضية الثالثة، فقد حكمتْ المحكمة حضوريًّا بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، أو رد قيمتها مع اعتبار العودة -بتكرار المخالفة- وقضت بسجنه لمدة شهر وعشرة أيام، وحمل المصروفات القانونية عليه، وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.