إبراء – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إبراء حكماً قضائياً ضد 4 متهمين لمخالفتهم المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني وإتلاف المضبوطات.

وتتلخص وقائع القضية في قيام مأمور الضبط القضائي بضبط وافدين في إحدى الشركات الممولة لعدد من شركات بيع الإطارات ومحلات بيع الإطارات بالتجزئة يقومون باستيراد وبيع إطارات مغشوشة بعد تغيير تواريخ صلاحيتها، وبعد التحقق وجمع أوراق الاستدلال أكد التقرير الفني الصادر من الخبير المنتدب من قبل الهيئة أن جميع الإطارات المضبوطة تم دمغها بتاريخ صنع للأسبوع الأول من 2019.

واعترف المتهمون بأنّ الإطارات تم طلبها في نوفمبر 2018م، ودخلت السلطنة في يناير من 2019، ما يؤكد استيرادهم إطارات منتهية الصلاحية، كما أكدت الفواتير أن بيع وتداول هذه الإطارات تم في الثلث الأول والثاني من شهر يناير من العام الحالي ولا يمكن بحال من الأحوال صناعتها وشحنها وتوريدها بذات الشهر، لاسيما أن شحن البضاعة من البلد المصدر يستغرق من 30 إلى 35 يوما، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وأحالت الملف للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم.