عبري - الرؤية

نظَّمتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة- العديدَ من حملات التفتيش لمنشآت القطاع الخاص والعمال في مواقع العمل؛ للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل، ومراعاة أنظمة وقوانين الصحة والسلامة المهنية. وكشفت إحصائيات العام الجاري عن ضبط 625 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل، إلى جانب ترحيل 478 عاملا.

وقال عبدالله بن عوض بن عبدالله العبري مدير فريق تفتيش العمل المشترك بمحافظة الظاهرة: تبذل وزارة القوى العاملة جهودا حثيثة لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة والمسرحة والهاربة والمتسللة؛ لما تشكله من تأثيرات سلبية على سوق العمل وممارسات غير شرعية، وعدم الالتزام بقانون العمل، والقرارات الوزارية المنظمة له وقانون الإقامة، وقد نفذت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة -ممثلة بفريق التفتيش المشترك- عددًا من الحملات التفتيشية في مختلف ولايات وقرى محافظة الظاهرة، ويقوم فريق التفتيش المشترك بالتفتيش على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم ضبط وحصر المخالفين من العمالة الوافدة، ومتابعة الأطراف المسؤولة عن تشغيل العمالة المخالفة، وتحصيل الغرامات القانونية، وترحيل العمالة الوافدة المخالفة بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

وأضاف العبري أنَّ الفترة من يناير إلى نهاية يوليو شهدت ضبط 625 عاملا وافدا مخالفا بحسب الأنشطة التجارية والمهن المختلفة، وتم حتى الآن ترحيل 478 عاملا ممن تم ضبطهم.

وأكد العبري أنَّ المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة -مُمثلة في فريق التفتيش المشرك- تضاعف جهودها لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة بمختلف ولايات وقرى المحافظة، بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية والادعاء العام؛ للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع من الآثار السلبية جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد؛ الأمر الذي يضرُّ بأمن البلاد واقتصاده، كما أن عدم وجود مصدر دخل ثابت لهؤلاء العمال يودي لآثار سلبية اجتماعية كانتشار سرقات المنازل والمحال التجارية وبيع وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية لأبناء المجتمع، إضافة لمُنافسة هذه القوى العاملة المخالفة للقوى العاملة الوطنية في مصدر رزقها المشروع.

ودعا العبري أصحابَ العمل إلى مُتابعة شؤون القوى العاملة الوافدة العاملين لديهم، وتصحيح أوضاعهم؛ لأنَّ الوزارة مُهتمة بهذا الجانب، وتسعى جاهدة لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة، تهدف للتأكد من حرص أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة على الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة له؛ وذلك للحفاظ على المصلحة العامة، والحد من انتشار القوى العاملة غير العمانية المخالفة.