◄ توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 3.3% للعام الجاري كاملا

◄ تحسن الأنشطة الاقتصادية العالمية يوفر الدعم اللازم لأسعار النفط بفضل تحسن الطلب

مسقط- الرؤية

في ظل نسب النمو المعتدلة في الاقتصاد العالمي والتشدد في الأوضاع المالية وتباطؤ النمو في حجم التجارة العالمي، اكتسب اقتصاد السلطنة وعلى نحو ملحوظ مزيداً من الزخم في ظل تعافٍ واسع النطاق يعكس ارتفاع أسعار النفط والتوسع الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وعلى صعيد الحسابات القومية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأسمي نمواً بنسبة 12% في عام 2018م أي أعلى مقارنة مع النمو المسجل في عام 2017م والبالغ 7.3%، وذلك بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي العماني.

وضمن الإجمالي، سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نمواً بالأسعار الأسمية بنسبة بلغت 37.1% و2.9% على التوالي في عام 2018م. وعلى صعيد الأنشطة النفطية، ومع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع خزّان يكون بذلك قطاع الغاز الطبيعي قد برز كمساهم مهم في الاقتصاد العُماني. وعلاوة على ما تقدم، تشهد الأنشطة غير النفطية تطوراً تدريجياً لتصبح القوة الرئيسية لضمان تحقيق النمو المستدام في السلطنة.

وفي السياق، تحقق البرامج المتخصصة ضمن خطة "تنفيذ" جنبا إلى جنب مع المبادرات الأخرى الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومستوى مشاركة القطاع الخاص، نتائج مشجعة بالإضافة إلى تعزيز زخم النمو في القطاعات غير النفطية. كما قامت الحكومة باتخاذ بعض التدابير المهمة خلال عام 2018م مثل تأسيس مركز للتحكيم التجاري، وتبني قانون جديد للشركات التجارية بالإضافة إلى إحداث مزيد من التبسيط في عمليات الترخيص من خلال بوابة استثمر بسهولة، وذلك من أجل تحسين مُناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي والنمو المدفوع بالقطاع الخاص في السلطنة.

وفيما يخص وضع الأسعار، فقد ظلت الأوضاع التضخمية عند مستوى محدود وسجل معدل التضخم الأساسي تراجعاً ليصل إلى 0.9% خلال عام 2018م مقارنة مع 1.6% في عام 2017م. وعلى الرغم من أن التضخم المستورد قد ظل هو المحدد الرئيسي للتضخم إلا أن العوامل المحلية قد لعبت أيضاً دوراً في التأثير على الأوضاع التضخمية في السلطنة. ومن العوامل التي أدت إلى تسجيل تضخم محدود في السلطنة، الارتفاع المحدود في الأسعار العالمية للسلع غير النفطية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تواضع الطلب المحلي.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد وفر الارتفاع في أسعار النفط الدعم الذي تحتاجه الإيرادات الحكومية بشدة بينما واصلت التدابير المالية التي تم اتخاذها العام الماضي دعم النمو في الإيرادات غير النفطية للحكومة.

ومن الجانب الآخر، فقد ارتفع الإنفاق الحكومي على نحو ملحوظ في عام 2018م نتيجة ارتفاع مصروفات انتاج النفط والغاز، والدفاع، وبنود الدعم بالإضافة إلى تصاعد مدفوعات الفائدة. وقد أدى ارتفاع الإيرادات الحكومية إلى تراجع العجز الكلي في الميزانية العامة بنسبة 30% ليصل إلى 2.649 مليون ريال عُماني خلال عام 2018م. وعند المقارنة مع الأرقام التقديرية في الميزانية وفي تطور إيجابي، يتبين أن العجز الفعلي في الميزانية قد جاء دون نظيره المقدر بحوالي 11.7%. وارتفع الدين الحكومي للسلطنة أيضاً ليصل إلى 14.492 مليون ريال عُماني لترتفع نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.5%.

وبالإنتقال إلى الأوضاع النقدية، شهدت أسعار الفائدة على الودائع والقروض ارتفاعاً في السلطنة؛ وذلك انسجاماً مع الظروف النقدية السائدة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ الائتمان وكذلك الودائع على معدلات نمو معقولة بلغت 6.4% و7.8% على التوالي خلال العام وهو ما ينسجم مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وقد شهد عرض النقد بمفهومه الواسع توسعاً بنسبة 8.3%، وذلك كمحصلة لتوسع شبه النقد بنسبة 12.1% بالتزامن مع تراجع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة ضئيلة بلغت 0.2%.

وفيما يخص سلامة القطاع المصرفي، فقد ظل الوضع يتسم بالقوة والمرونة على الرغم من بروز إشارات مبكرة على بعض مكامن الخطر نتيجة تباطؤ القطاع الحقيقي. وقد ظلت البنوك تمتاز بمستوى ملائم من رأس المال حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 17.9% في نهاية ديسمبر 2018م أي أعلى بشكل ملحوظ من الحد الأدنى المحدد من قِبل البنك المركزي العُماني والبالغ 12.875%. وفيما يتعلق بنوعية القروض، فلم تشهد تراجعاً كبيراً حيث بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة لدى البنوك التقليدية 2.7% في ديسمبر 2018م (بلغ صافي القروض المتعثرة 0.9%) وذلك على الرغم من بعض الارتفاع في وتيرة التعثر في الفترة الأخيرة.

وظلت الأسواق المالية تعمل بسلاسة خلال العام ولو أن بعض الشرائح ضمن هذه الأسواق قد ظلت تعاني من تواضع الأداء. وقد شهد حجم سوق ما بين البنوك المحلية للأموال تحت الطلب بعض التحسن، وهو ما يعكس بشكل جزئي التخفيف من اللوائح التنظيمية المتعلقة بنسبة التسليف. وفيما يخص الأنشطة في سوق الأسهم، فقد ظلت محدودة حيث أغلق سوق مسقط للأوراق المالية في نهاية عام 2018 على انخفاض بنسبة 15%. وانعكاساً للتحسن في وضع السيولة بالعملة الأجنبية، فقد اتسم أداء سوق النقد الأجنبي بالسلاسة ولم يواجه أي ضغوط خلال عام 2018م.

وفيما يتعلق بوضع القطاع الخارجي للسلطنة، فقد شهد تحسناً كبيراً خلال عام 2018م مدعوماً بالتعافي الملحوظ في أسعار النفط وارتفاع الصادرات غير النفطية والتراجع في الواردات السلعية. وانعكاساً لهذه التطورات المواتية، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.671 مليون ريال عُماني في عام 2018م مقارنة مع 4.222 مليون ريال عُماني في عام 2017م. ونظراً لأن التدفقات في الحساب المالي والرأسمالي قد فاقت عجز الحساب الجاري، فقد تحول وضع الميزان الكلي للمدفوعات إلى الفائض مما أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية (البنك المركزي العُماني وصندوق الاحتياطي العام للدولة مجتمعين) بمقدار 990 مليون ريال عُماني. وقد ارتفع مستوى تغطية صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني للواردات إلى 7.4 شهور مقارنة مع 6.3 شهور في عام 2017م.

ويُتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً ليصل إلى 3.3% لعام 2019م كاملاً، وهو ما يعكس الأداء المعتدل للاقتصادات المتقدمة وكذلك اقتصادات السوق الصاعدة والبلدان النامية (صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2019م). ومع ذلك، فمن المتوقع أن تشهد الأنشطة الاقتصادية العالمية تحسناً في النصف الثاني من عام 2019م مما سيوفر الدعم اللازم لأسعار النفط نتيجة تحسن الطلب.

وسيكون لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج من قِبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين وإيجاد حل للخلافات التجارية العالمية تأثيراً بالغ الأهمية في تشكيل المسار الذي ستسلكه اسعار النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2019م وما بعدها. ومع ذلك، يشير التقييم الحالي إلى أن أسعار النفط ستحوم في نطاق ضيق ولن تشهد تبايناً كبيرا. وقد بلغ متوسط أسعار خام النفط العُماني حوالي 61 دولارا للبرميل خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019م مقارنة مع 62.9 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبناء على ما تقدم، فمن المرجح أن يشهد أداء الأنشطة النفطية بالقيمة الأسمية اعتدالاً خلال عام 2019م.

ومن الجانب الآخر، تكتسب الأنشطة الاقتصادية غير النفطية زخماً متواصلاً، حيث تم إصدار العديد من القوانين خلال عام 2019م والتي تشمل رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التعزيز في بيئة الأعمال والاستثمار والتالي توفير الزخم الضروري للتنويع الاقتصادي والنمو المدفوع بالقطاع الخاص في السلطنة.

ومن المرجح أن تؤدي الصادرات غير النفطية التي شهدت نمواً مضطرداً في السنوات القليلة الماضية إلى الحفاظ على زخم النمو في الاقتصاد. وبناءاً على ما تقدم، تمتاز الأنشطة غير النفطية بآفاقٍ واعدة في عام 2019م. وآخذين بعين الاعتبار توقعات أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية، تبدو الآفاق الاقتصادية الكلية لعام 2019م عند مستوى معقول لكنّها تظل محفوفة بالتحديات. أمّا على الأمد المتوسط، فتبدو الآفاق مواتية مع تسارع زخم النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وقد شهدت الأنشطة الاقتصادية العالمية اعتدالا في النمو خلال عام 2018، خصوصاً في النصف الثاني منه، بعد أن سجل الاقتصاد ارتفاعاً دورياً لعامين متتاليين. وبحسب التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني يعكس هذا الأداء تراجع مستوى الثقة لدى قطاع الأعمال وضعف معنويات المستثمرين في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات المزمع اتخاذها والظروف المالية التي اتسمت بالتشدد على مستوى العالم وتزايد حدة التوترات التجارية.

وذكر التقرير السنوي أنّ العوامل الخاصة بكل بلد أسهمت في اعتدال الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدول المتقدمة. وتشير التقديرات إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 3.6% في عام 2018م مقارنة مع 3.8% خلال عام 2017م، وذلك انعكاساً لاعتدال الأنشطة الاقتصادية في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة وتلك المصنفة ضمن مجموعة اقتصادات السوق الصاعدة (صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2019م).

وقد أدى تصاعد التوترات التجارية في ظل تباطؤ الأنشطة الاقتصادية إلى التأثير على التجارة البينية والنمو في حجم التجارة العالمية الذي شهد انخفاضاً حاداً ليصل إلى 3.8% في عام 2018م مقارنة مع 5.4% في عام 2017م. وعلى صعيد الأسعار، ظل التضخم في أسعار المستهلك السائدة في الاقتصادات المتقدمة عند مستوى محدود بلغ 2% في عام 2018م نتيجة الارتفاع الضئيل في أسعار السلع من غير الوقود.