مسقط - الرؤية
انطلقتْ، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أعمالُ الاجتماع الثاني للعام الحالي للجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس؛ وذلك برئاسة السلطنة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى.
ويُمثِّل وزارة العدل وفدٌ مكوَّن من الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب، كما يُشارك ضِمن الوفد المستشار مساعد علي بن حمد العدوي مُمثلاً عن وزارة الشؤون القانونية. واستعرضت اللجنة بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، وقامت بدراسة الباب الأول من الاتفاقية المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الذي تمت إعادة صياغته اتساقاً مع أحكام النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي لدول المجلس. كما بحثت اللجنة -ضِمْن جدول أعمالها- المبادئ التشريعية المستخلصة من الأنظمة القوانين الموحدة التي تمَّ اعتمادها بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى كأنظمة وقوانين استرشادية؛ ومنها: النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس. ونظرت اللجنة في موضوع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ختام أعمال اجتماع اللجنة، المقرَّر غدًا الخميس، سيتم رفع توصياتها إلى الاجتماع التحضيري القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل، والمؤمل عقده في السلطنة من شهر سبتمبر المقبل.
