ترجمة- رنا عبد الحكيم

دعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حكومة الولايات المتحدة إلى اعتماد على الدبلوماسية وليس العمل العسكري، في حل النزاعات حول العالم.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن البيت الأبيض أمر بتجميد ما يصل إلى 4 مليارات دولار كان قد وافق عليها الكونجرس لمنظمة الصحة العالمية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المساعدات الخارجية. وأوضحت أنه ما لم يتمكن المشرعون من التغلب على العملية التشريعية المعقدة وإجبارهم على التراجع بحلول نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، من المحتمل عدم وصول هذه الأموال للبرامج التي تكافح فيروس إيبولا، وعدم تشجيع الاستقرار في إفريقيا ومكافحة التطرف بمبادرة توظيف الشباب في دول ضعيفة اقتصاديا مثل الأردن.

وترى الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تتهرب من الارتباط السلمي مع العالم؛ حيث اتلف الرئيس دونالد ترامب السلك الدبلوماسي، وإذا لم يوقفه الكونجرس، لكان قد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة تصل إلى 30%.

واعتبرت نيويورك تايمز أن كل هذا يزيد من السياسة السيئة الذي استمرت لعقود من الزمن من قبل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، من خلال الاعتماد بشكل متزايد على القوة العسكرية لتعزيز المصالح الأمريكية.

ويستحوذ الجيش الأمريكي على أكثر من نصف الإنفاق الفيدرالي التقديري، ومنذ هجمات 11 سبتمبر، كلفت حروب "مكافحة الإرهاب" ما يقدر بـ5.9 تريليون دولار، وفقًا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون، مما زاد من الدين المحلي المتضخم الذي سيتعين على الأجيال القادمة دفعه.

ولكن، خوفًا من أن يتم تصنيفهم على أنهم غير وطنيين، فإن المشرعين الذين يشككون في إنفاق البنتاجون عادةً ما ينتهي بهم الأمر إلى دعم ميزانيات هائلة. وجادل الكونجرس حول ميزانية الدفاع هذا العام، وفضّل الديمقراطيون زيادة الميزانية إلى 733 مليار دولار بدلا من 716 مليار دولار، في حين أراد الجمهوريون 750 مليار دولار. واستقروا جميعا عند 738 مليار دولار، وهو مستوى شبه قياسي. وحتى قبل الزيادة، كانت الولايات المتحدة تنفق على الدفاع أكثر مما تنفقه سبعة دول مجتمعة. فيما بلغت مخصصات وزارة الخارجية والوكالات ذات الصلة 56 مليار دولار قبل أن ينتقل البيت الأبيض لإلغاء 4 مليارات دولار.

وترى الصحيفة أن السياسة الخارجية الأمريكية تأخرت في جهودها لإعادة التوازن، من خلال تبني سياسة من شأنها كبح الوجود العسكري الأمريكي في أكثر من 100 دولة، وبدلاً من ذلك، إحياء نهج متعدد الأبعاد لتعزيز الديمقراطية وجعل العالم أكثر أمانًا.