الرستاق - الرؤية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة بالمحافظة أمس لقاء للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد، حيث قدم اللقاء محمد بن راشد البادي، مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.
واستعرض اللقاء القانون التجاري وتوضيح المادة القانونية لكل بند، بناءً على المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، حيث جاء قانون الشركات التجارية الجديد في وقت تتهيأ فيه السلطنة للبدء في تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040 والتي تضع ضمن مرتكزاتها وأولوياتها ليتمكن القطاع الخاص من أن يقوم بدوره الكامل في قيادة العمليات الإنتاجية والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: جاء قانون الشركات التجارية الجديد ليحقق جملة من السمات الرئيسة تتمثل في المرونة الكافية وقدرته على استيعاب المتغيرات التي طرأت في عالم المال والأعمال في ظل ما تفرضه الثورة التكنولوجية من تطورات متسارعة تدفع نحو ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم أبسط الطرق لجذب الاستثمارات وقيام الكيانات الاقتصادية التي تحقق رؤية عمان المستقبلية لتفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، وليكون شريكا أساسياً في برامج وخطط التنمية الشاملة.
ومن جانبه أوضح حمد بن سالم الشكيلي، مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة أن قانون الشركات التجارية الجديد يؤكد أهمية تعزيز ممارسات الحكومة الرشيدة في المنهجية الإدارية للشركات التجارية موسعاً حجم ممارستها الإلزامية لتشمل الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها نحو العمل على تطبيق المبادئ والمعايير المعتمدة. حيث إن هذه القوانين ستساهم في تطوير الشركات الجديدة وتعزيز البنية الأساسية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية.