مسقط – الرؤية

اعتمدت وزارة الزراعة والثروة السمكية مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم، ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة عمل مريحة وجاذبة للصيادين المحليين، مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، وهو ما سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، ويدعم إيرادات الدولة ويرفع المساهمة في قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد بلغ إجمالي انتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018 حوالي 553 ألف طن مرتفعا عن عام 2017 بنسبة 59 %، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 269 مليون ريال عماني، علما بأن الزيادة بين عامي 2016 و2017 كانت حوالي 24 %.

وفي مجال المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية ساهمت موانئ الصيد البحري بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد، وتوفير التسهيلات اللازمة، واستخدام معدات صيد حديثة، وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ، وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الانزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

ويعمل مشروع الميناء الجديد على توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية وأخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء، وسوق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين ومبنى مركز التنمية السمكية، وإدارة الميناء.

ويشتمل المشروع على 4 مكونات أساسية هي قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري وكذلك شرطة عمان السلطانية، إلى جانب الكثير من المرافق، وفي جانب الأعمال البحرية كاسران للأمواج بطول (2000) ألفي متر، مع حوض للميناء بعمق يصل لـ (10) عشرة أمتار من أدنى مستوى للجزر، مع تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل. أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصل للميناء. أعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية وأعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار.

وفيما يتعلق بموضوع تسهيلات الصيادين فيوجد مرسى ثابت بطول (60) مترا لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (190) مترا وعدد (2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70) مترا ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب.

وفي الجانب السياحي تم تخصيص مساحة 5000 متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر سياحة. بالإضافة إلى مرسى ثابت بطول (295) مترا ومراسٍ عائمة بطول إجمالي يصل لـ (300) ثلاثمائة متر.

ويتضمن المشروع تسهيلات شرطة عمان السلطانية (خفر السواحل) وهي بناء مرسى ثابت بطول (100) متر ومرسى عائم بطول 35 مترا واستصلاح مساحات لمباني الخدمات لشرطــة عمان السلطانية بمساحة تقـدر بـ (7000) متر مربع إضافة إلى تسهيلات العبارات السريعة وهي مرسى ثابت بطول 80 مترا واستصلاح مساحـات لمباني المسافرين بمساحة تقدر بـ (5500) متر مربع.

وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل يوجد مرسى ثابت بطول (170) مترًا واستصـلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ (4700) متر مربع. تجدر الإشارة إلى أن عدد الموانئ القائمة حالياً يبلغ 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 548.7 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 263.7 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2018م.

وتحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه الموانئ وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة لاستثمار الموانئ في مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي وأهمها توفير الأسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية التي تخدم الصياد، مثل: (مصنع تغليف الأسماك - مصنع أقفاص - مصنع للسفن والقوارب) وتوفير فرص وظيفية للشباب العماني، وإيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية. وتمّ توقيع اتفاقية تشغيل وإدارة موانئ الصيد في كل من ولايتي بركاء وطاقة خلال عام 2018 ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة المقبلة.