مسقط - الرؤية
حَصَل الباحث العُماني مطر بن حمد البريكي على درجة الدكتوراة في القانون التجاري من كلية القانون بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، عن أطروحته بعنوان "الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتحكيم في منازعاتها"، وتأتي الأطروحة في ظل التوجه الحكومي لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ووضع الأطر القانونية المناسبة له.
وتنطلقُ أهداف الأطروحة من توضيح أهمية عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص في خلق مشاريع للبنى الأساسية، وتوفير خدمات تمويلية لمشاريع حيوية تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزِّز مستوى جودة معيشة المواطن وتحقق النمو والأزدهار للمجتمع. كما تهدف الأطروحة لتوضيح أهمية تفعيل الوسائل الودية في فضِّ ما قد ينشأ من نزاع بين القطاع العام والخاص في سبيل تنفيذ العقد، وأهمية اللجوء إلى التحكيم لحلحلة ما قد يطرأ من خلافات ونزاعات تتعلق بتنفيذ عقد المشاركة.
وتمَّ تقسيم الأطروحة إلى ثلاثة أبواب؛ استعرض الباب الأول مفهوم عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وطبيعتها القانونية، وتناول الباب الثاني المراحل العملية لإبرام عقد المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قانون الأونسيترال وفي التشريعات العربية، وعمل مقترح تشريع قانونى يخص سلطنة عمان في مجال عقود الشراكة. أما الباب الثالث، فاستعرض آليات حسم المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة؛ سواء كانت عبر القضاء أو عبر الوسائل الودية أو بواسطة التحكيم.
وأشار الباحث مطر البريكي إلى أنَّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُسهم في تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى التركيز على وضع خطط وإستراتيجيات قطاع البنية الأساسية بهدف الارتقاء بها، كما تهدف للاستفادة من الكفاءات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية التي يملكها القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر.
وأوضح البريكي أنَّ الدراسة تعتبر الأولى من نوعها في السلطنة، بل ودول الخليج على حدِّ علمه، وجاءت بالتزامن مع المرسوم السلطاني السامي رقم (52/‏‏‏‏‏‏2019) الذي يقضي بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وبالتالي فإنَّ الدراسة ستشكل إضافة في هذا الجانب؛ حيث اشتملت على فروض نظرية وتطبيقات عملية يُمكن تطبيقها في السلطنة خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص وإنشاء قوانين أخرى تعزز من دور القطاع الخاص.
وتشكَّلت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور رضا عبيد أستاذ القانون التجاري والبحري (رئيس لجنة المناقشة)، والأستاذ الدكتور ناجي عبدالمؤمن أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس (مشرفًا وعضوًا)، والأستاذ الدكتور أحمد بركات أستاذ القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط (عضوًا).