مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي أمس اجتماعها الأول في دورتها السادسة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع تطوير نظام الترشح الإلكتروني للجائزة الذي بدأ في عام 2017م، وما حظيّ به هذا النظام في عامي 2018 و2019 من تطوير لتلافي المعوقات التي واجهت أصحاب المشاريع المترشحة سابقاً، كزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لملفات المشاريع المترشحة، وإضافة الدليل الاسترشادي في استمارة الترشح لكافة العناصر.

واستعرض الاجتماع مشروعاً آخر متمثلا في "التقييم الإلكتروني" يطبق في هذه الدورة للجائزة من قبل اللجان: الرئيسية والفنية والتحكيم، بحيث يتيح هذا المشروع إمكانية " التقييم عن بعد"، بحيث تكون هناك معايير تقييمية واضحة لكل أعضاء هذه اللجان، ويأتي هذا النوع من الأنظمة للترشح والتقييم تماشيا مع التحول الرقمي للحكومة.

 كما شهد الاجتماع مناقشة وإقرار المقترحات والتوصيات المنبثقة من حلقة عمل "مناقشة تطوير وتحديث الجائزة " لأعضاء المجالس البلدية، والملتقيات الأخرى التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية في عدد من محافظات السلطنة، والتي من شأنها العمل على تطوير الجائزة والرقي بها في دوراتها القادمة، وأطلعت اللجنة الرئيسية في هذا الاجتماع على قرار تشكيل اللجنة الفنية، ومناقشة قرار تشكيل لجنة التحكيم للجائزة في هذه الدورة، وحثت اللجنة الرئيسية في ختام اجتماعها جميع الأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية على المسارعة في للترشح في لهذا الجائزة في دورتها السادسة علماً بأن آخر موعد للترشح متاح حتى يوم الـ 31 من شهر أغسطس القادم.

وتمنح جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي للأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية كل عامين في الخامس من ديسمبر والذي يصادف اليوم العالمي للتطوع، حيث يحصل أصحاب المشاريع الفائزة على جوائز مجزية نظير أعمالهم التطوعية، أما أصحاب المشاريع الذين لم يحظوا بالفوز فيتم منحهم شهادة مشاركة تقديرا لتفانيهم في تقديم خدمات جليلة للمجتمع وأعمال تطوعية حازت على رضا الأفراد والمجتمع في نطاق المحافظة أو الولاية التي يقطنون فيها. 

وتهدف جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المُجتمع العماني المتطور بما يمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاقيات والمعايير والرموز التي تحث على المبادرة والعمل الإيجابي الذي يعود بالنفع العام على الآخرين، وتفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الأهلية التطوعية ومؤسسات القطاع العام والخاص بما يترتب على ذلك من شراكة حقيقة التنمية، وتشجيع مُبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية المجيدة للمساهمة في العملية التنموية، تحفيز التنافس البناء لخدمة المجتمع من خلال المشاريع التنموية التي تطور المجتمعات المحلية، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والشركات والأفراد للإسهام بمشاريع مجيدة بالعمل التطوعي بإعطائهم الاهتمام والرعاية والعناية والتقدير، وتوجيه اتجاهات الأجيال الشابة لممارسة العمل التطوعي والعطاء النفعي العام، إلى جانب تكوين بنية تحتية قادرة على احتضان المشروعات المتعلقة بالأعمال التطوعية وتوجيهها ودعمها ومتابعتها.