مسقط – الرؤية

قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن إن المراسيم السلطانية المتعلقة بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، قانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإفلاس، ستمنح المدن الصناعية ومختلف المناطق الاقتصادية العمانية آفاقا رحبة لتعزيز القدرة التنافسية في بيئة الاستثمار، وتعد تشجيعا قويا للمستثمرين وأصحاب الأعمال من داخل السلطنة وخارجها على توطين أعمالهم وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحسني أنه وللعام العاشر على التوالي وعلى الرغم من كل الظروف والمتغيرات الاقتصادية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، إلا أن "مدائن" تحافظ على النمو في المؤشرات الرقمية، حيث ارتفع معدل نمو إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في المدن الصناعية التابعة لها في العام 2018 بنسبة 3.63% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م. وبلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بنهاية عام 2018 م حوالي 6.57 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها (230) مليون ريال عماني مقارنة بحجم الاستثمار في نهاية عام 2017.
وأكد الحسني ارتفاع عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية خلال عام 2018 إلى 60070 عاملا بنسبة تعمين تصل إلى 35%، أما عدد المشاريع المستثمرة حسب المراحل الإنشائية المختلفة خلال عام 2018م فبلغ 2211 مشروعا، منها 1519 قائما، و291 تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 401 مشروعا تم تخصيص المساحة له، في حين أن نسبة استغلال إجمالي مساحات المدن الصناعية حتى نهاية عام 2018م تصل إلى 53%. وفي تفاصيل مؤشرات وإحصائيات عام 2018، أوضح الحسني أنه تم توطين 256 مشروعا في مختلف المراحل التنفيذية، وتأجير 509 ألف متر مربع للمستثمرين من الأراضي التابعة لـ "مدائن"، في حين تم توفير 5264 فرصة عمل في مختلف المدن الصناعية بنسبة نمو تصل إلى 10%.
وأشار هلال بن حمد الحسني إلى أن شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" بدأت العمل فعليا بتأسيس شركة مدينة الرسيل الصناعية ومباشرة عملياتها التشغيلية اعتبارا من 1 يناير 2019، وكذلك تأسيس شركتي مبادرة للخدمات الشاملة ومبادرة لإدارة الأصول اعتبارا من الفترة ذاتها، بينما العمل جارٍ على تأسيس شركة ثروة للتسويق، كما تم نقل ملكيات كل من شركة شموخ للاستثمار والخدمات، شركة شموخ لصناعة البلاستيك، وشركة الابتكار الصناعي، وحصص كل من شركة أنفولاين، شركة مجيس للخدمات، وشركة تطوير ميناء صلالة من "مدائن" إلى "مبادرة"، كما انتهت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري من الاتفاقية المنظمة بينها ومدائن، ولائحة الموارد البشرية فيها، ولائحة المناقصات وسياسة الاستثمار الخاصة بها، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق اللوائح والنظم ومتابعة عمليات النقل من مدائن إلى مبادرة، ومراجعة الاتفاقيات وعمليات الاعارة  والندب للموظفين.
وأكد الحسني أن كل ما تحقق إلى الآن ما هو إلا انطلاقة للدور الذي ستلعبه شركة عمان للاستثمار والتطوير القباضة "مبادرة"، كمطور رئيسي لـ "مدائن" من خلال العمل على استقطاب مطورين ومشغلين عالميين وفق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير المدن الصناعية، حيث سيكون دور "مدائن" مراقب ومنظم وبالتالي ستكون المرجعية الأولى للمستثمرين في حال حدوث أي تقصير من قبل المطور الرئيسي أو المشغلين والمطورين الفرعين في المدن الصناعية.
وأوضح  الحسني أن شركة مبادرة هي الركيزة الرئيسية لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ولكنها ليست الوحيدة، حيث يتضمن البرنامج كذلك استقطاب مطورين عالمين للمدن الصناعية الجديدة في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك منح تراخيص تطوير للقطاع الخاص العماني والذي يرغب بإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة به تحت مظلة "مدائن" كما يتضمن البرنامج إطلاق مشروع توفير كافة الخدمات الحكومية للمطورين والمستثمرين العاملين معها، والعمل متقدم حاليا بمراحل في كافة محاور البرنامج، حيث أن "مدائن" تعمل على إطلاق النافذة الاستثمارية الواحدة "مسار" في كافة مدنها الصناعية خلال العام 2019م، وقد تم إنجاز الكثير في هذا المجال، حيث تم الانتهاء من تحديد كافة المواقع وتم طرح مناقصة الأعمال الهندسية لتنفيذ مكاتب مسار والتي ستكون نافذة واحدة لكافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرين، وقد بدأ العمل فعليا في النافذة الاستثمارية الواحدة في المنطقة الحرة بالمزيونة مؤخرا، حيث أصبح بإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على تراخيص إصدار السجلات التجارية والتراخيص الصناعية والمأذونيات، ومجموعة أخرى من الخدامات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.