نيويورك - العمانية

ثبَّتت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني السلطنة في تصنيف "+BB" بنظرة مستقبلية مستقرة. وجاء التصنيف نتيجة امتلاك السلطنة مميزات هيكلية قوية، إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي.

وبحسب تقرير وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، فإن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكن السلطنة من مرونة تمويل المالية الحكومية، رغم ارتفاع العجز المالي والحساب الخارجي.

وأوضحت وكالة "فيتش" أن السلطنة تأمل -من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية- تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، وهو ما يتضح عبر استمرار السلطنة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تُنتج تخفيف العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول العام 2021م، على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60 دولارا أمريكيا.

وأشار التقرير إلى أنَّه وضمن الإمكانات الجيدة التي تملكها السلطنة: تحقيق معدلات نمو عالية وإيرادات حكومية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الجديدة كحقل خزان وحقل مبروك لإنتاج الغاز، ومن المتوقع إنشاء مصنع جديد للغاز المسال في الدقم ومنشآت لتخزين الغاز الطبيعي في صحار.

وتُشير التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 ليحقق 8ر1 في المائة، رغم التزام السلطنة تجاه قرارات منظمة "أوبك" بتحديد كميات إنتاج النفط؛ حيث حققت السلطنة نموا بلغ 4ر3 في المائة في العام 2018، مقارنة بانكماش مقداره 9ر0 في المائة في العام 2017م، ويعزى النمو المحقق في العام الماضي إلى زيادة الناتج المحلي النفطي بنسبة 1ر6 في المائة ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1ر2 في المائة.