مسقط - الرؤية
شارك عبدالملك البلوشي الرئيس التنفيذي لبريد عُمان، في المنتدى الإقليمي الإستراتيجي للمنطقة العربية 2019، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بتنظيم من جانب اتحاد البريد العالمي. واستعرض البلوشي رؤاه ضمن نخبة من قادة القطاع البريدي في المنطقة؛ حيث تحدث خلال جلسة "وجهات النظر الإقليمية: مشغلي البريد"، واستعرض فيها الفرص والتحديات التي تواجه قطاع البريد بالسلطنة، إضافة لمناقشة الدور المهم الذي يلعبه المشغلون في تطوير القطاع في الوقت الراهن والمستقبل. وجاء المنتدى أيضاً بحضور ممثلين عن بريد عُمان ممن شاركوا في اليوم التمهيدي للمنتدى.
وتحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030"، جاء المنتدى بتنظيم من جانب اتحاد البريد العالمي، بمشاركة متحدثين من القطاع البريدي قاموا بتبادل وجهات النظر حول عددٍ من المواضيع المهمة. وتأتي الفعالية ضمن سلسلة تتألف من ستة منتديات إقليمية إستراتيجية سيتم عقدها حول العالم خلال العام 2019. وبحضور ممثلين من الوزارات والمشغلين والجهات التنظيمية، تم تقسيم منتدى شرم الشيخ على ثلاث جلسات نقاشية لتسليط الضوء على وجهات النظر المختلفة من الحكومات ومشغلي الخدمات البريدية والجهات التشريعية.
وقال عبدالملك البلوشي الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: تُشكل القطاعات اللوجستية أحد الأركان الأساسية في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"؛ انطلاقاً من دورها المهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في عُمان. وبقيادة مجموعة "أسياد"، أصبحت السلطنة تتمتع ببنية أساسية لوجستية عصرية من شأنها ترسيخ دورها الحيوي في تطوير القطاع البريدي في المنطقة. وأضاف: جاءت مشاركتنا في هذا المنتدى ضمن مسيرة بريد عُمان لتحقيق التميز المؤسس؛ حيث يُشكل منصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة آخر التطورات والاتجاهات وتسليط الضوء على التحديات والفرص في قطاع البريد بشكلٍ عام.
وتتقدَّم بريد عُمان بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي لخدماتها التي تقدمها للأفراد، وتواصل تنويع محفظتها لتضم تشكيلة واسعة من الخدمات. ووضعت الشركة إستراتيجية جديدة تحت شعار "قيادة التحول من خلال التميز المؤسسي"؛ تهدف من خلالها إلى قيادة مسيرة نمو وتطور قطاع البريد بالسلطنة. وتركز بريد عُمان على زيادة كفاءة القطاع، وتعزيز الإمكانات اللازمة لتلبية المتطلبات المختلفة الخاصة باتفاقيات التجارة المبرمة بين عُمان والدول والجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.