◄رصف 855 كلم من الطرق الداخلية.. وتركيب 1079 عمود إنارة
◄إصدار 42057 ترخيصا.. و36153 بطاقة صحية
◄ حملات تفتيشية لتطبيق الاشتراطات الصحية
◄تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير آليات العمل بالمسالخ
تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى الارتقاء بالعمل البلدي والمائي، وبذل كافة الجهود لتحقيق الرؤية التي تنتهجها في تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية؛ حيث تتولى الوزارة تنفيذ المشاريع البلدية فضلاً عن التوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها، إلى جانب تعزيز وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.
مسقط - الرؤية
وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف ولايات السلطنة، من بينها مشاريع تصميم ورصف الطرق الداخلية، وقد تم تنفيذ عدد من مشاريع البنى الأساسية والتجميل والتطوير خلال عام 2018م، والتي تضمنت رصف حوالي (855) كيلومترا من الطرق الداخلية، وتركيب (1079) عمود إنارة بمختلف الولايات، كما نفذت الوزارة 98 مشروع تطوير وتجميل بمختلف الولايات مما ساهم في إظهار الصورة الجمالية لتلك الولايات.
واستلمت الوزارة خلال العام نفسه مشروع السوق التقليدي في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة حيث تبلغ مساحة السوق (6200) متر مربعٍ ويضم (92) محلا لبيع المنتجات المحلية التقليدية، إضافة إلى المرافق الخدمية للسوق.
إباحات البناء والتراخيص
وفي مجال تنظيم أنشطة البناء والتشييد ومتابعة التزام تطبيق اللوائح والاشتراطات الفنية المعمول بها وفق لائحة تنظيم المباني فقد شهد عام 2018م إصدار (19797) إباحة بناء كبرى بمختلف أنواعها، فيما بلغ عدد شهادات إتمام البناء بأنواعها المختلفة والتي تم إصدارها خلال الفترة نفسها (20559) شهادة.
وتقوم الوزارة بإصدار التراخيص البلدية في إطار العملية التنظيمية والمتابعة المستمرة للمنشآت بمختلف أنواعها، وذلك تماشيا مع النظم واللوائح المعمول بها، ففي عام 2018م بلغ إجمالي التراخيص البلدية الصادرة بمختلف أنواعها (42057)، وبلغ إجمالي عدد البطاقات الصحية التي تم إصدارها خلال الفترة ذاتها (36153) بطاقة صحية.
وقد شملتْ أكثر التراخيص البلدية الصادرة خلال عام 2018م في المقام الأول المحلات الغذائية والمهنية بمختلف أنواعها بإجمالي (28687) ترخيصاً تليها المطاعم والمقاهي بعدد (9178) ترخيصاً ثم المصانع بعدد (4192) ترخيصاً بلدياً.
الرقابة والتفتيش الصحي
وتحرص الوزارة على تعزيز دورها في الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية بما يكفل صحة وسلامة المستهلك من خلال التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومتابعة عمليات تحضيرها وتداولها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وجنبا إلى جنب تقوم الوزارة بجهود في الرقابة والمتابعة المستمرة وتنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية على مختلف المنشآت المهنية والعمل على التوعية بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها.
حيث تم خلال عام 2018م إصدار (9916) إنذاراً، أما عدد المحاضر المحررة في شأن المخالفين فقد بلغ عددها (14374) محضر اتلاف، وبلغ عدد محاضر الإغلاق (1653) محضرًا.
الرقابة البيطرية
تكثف الوزارة جهودها للتأكد من سلامة وجودة اللحوم من خلال متابعتها المتواصلة للمسالخ، وتقوم الأجهزة المعنية بالرقابة البيطرية بتكثيف الرقابة الميدانية، وتطوير آليات العمل بالمسالخ، وقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة لحظائر الحيوانات ومزارع الدواجن ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك في عام 2018م (1537) ترخيصاً. كما بلغ عدد الحيوانات المذبوحة داخل المسالخ حتى نهاية عام 2018م (409075) ذبيحة.
من جهة أخرى، يقوم مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمحافظات بأنشطة الرقابة المستمرة على الأغذية والمياه؛ بهدف التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال إجراء التحاليل المختبرية العلمية على العينات المختارة من الأغذية والمياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، وقد بلغ عدد العينات التي تم فحصها في عام 2018م (23572) عينة.
قطاع موارد المياه
وتكمن أهمية قطاع موارد المياه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها، ويساهم قطاع موارد المياه بدور فاعل في تعزيز فرص المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية الأساسية لهذه المشاريع، ولقد حدّدت خطط التنمية الخمسية للقطاع المائي جملة من الأهداف تشمل الاستمرارَ في تقييم وتنمية الموارد المائية بمواصلة القيام بالاستكشاف والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة ومواصلة الجهود لتحسين معدل الحصاد المائي، والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية بإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات، وتطوير وتنمية وتحديث وصيانة المنشآت المائية القائمة وتعزيز أدائها، والسعي لتوفير مصادر مائية بديلة، وحماية المدن والقرى والبنى الأساسية من مخاطر الفيضانات بإنشاء سدود الحماية تماشيا مع متطلبات التغير المناخي، و العمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية.
واستلمت الوزارة خلال عام 2018 مشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية (سد الحماية، وتأهيل مجرى قناة الوادي)، وتقدر السعة التخزينية للسد بـ 22 مليون متر مكعب.
كما قامت الوزارة خلال العام نفسه 2018م بتنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بسعة تخزينية تصل إلى مليون متر مكعب، وذلك بهدف تغذية الخزان الجوفي لتنمية الموارد المائية بمنطقة السليف والمناطق الواقعة أسفل السد، وأصدرت الوزارة أيضا خلال العام الجاري أمر تنفيذ لإنشاء سد وادي العيون للتغذية الجوفية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بسعة تخزينية تصل إلى (734.000) متر مكعب من المياه، وسوف يعمل هذا السد في تنمية الموارد المائية، وحجز مياه الأمطار التي عادة ما تهدر في البحر أو الصحراء للاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي، وبالتالي استخدامها لمختلف الأغراض.
كما تواصل الوزارة جهودها في أعمال الصيانة للسدود القائمة من خلال إزالة الترسبات، وتنظيف جسم السد من مخلفات الفيضانات، وتشحيم فتحات السد، وتركيب مضخات جديدة أو إصلاحها.
وتولي الوزارة اهتمامها بالحفاظ على الأفلاج، ونظامها، وتحسين إدارتها والمحافظة على قنواتها من الانهيار باعتبارها موروثاً حضاريًا، وشهدت مختلف المحافظات في عام 2018م تنفيذ (39) مشروعا شملت صيانة عدد (49) فلجاً وحفر آبار مساعدة لعددٍ منها، كما تم إصدار أوامر تشغيل لعدد (53) مشروعاً مسندا لتأهيل وصيانة الأفلاج والعيون المائية حسب الأولويات.
وبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة بمختلف استخداماتها - حفر بئر جديدة أو استبدال أو تعميق وتوسعة بئر أو صيانة وتنظيف وغيرها- في عام 2018 حوالي (2294) ترخيصاً. كما شهد ذات العام تنفيذ (20994) عملية مراقبة ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في كافة ولايات السلطنة.
تنمية الموارد البشرية
وشهد عام 2018م تنوعاً في مضامين برامج التأهيل والتدريب والتي شملت مختلف فئات الموظفين بديوان عام الوزارة والمحافظات ومختلف التخصصات الإدارية والفنية وغيرها. حيث بلغ عدد البرامج الداخلية المنفذة (224) برنامجاً تدريبياً استفاد منها عدد (2082) موظفاً وموظفة، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (14) برنامجاً تدريبياً استفاد منها (21) موظفاً وموظفة.
كما نفذت الوزارة في شهر أبريل الماضي مرحلة التدقيق الخارجي لمشروع نظام إدارة الجودة لسنة 2019، حيث شملت كافة التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام بديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق؛ وفقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو 9001، وتضمنت هذه المرحلة متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي لعام 2018م ومتابعة العمل بالعمليات والاجراءات الموثقة ومتابعة تحقيق مؤشرات قياس الأداء التي تم الاتفاق على قياسها بصفة دورية من قبل الجهات المطبقة للنظام ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة من المستفيد، إضافة إلى متابعة طرق معالجة حالات عدم المطابقة وفرص تحسين وتعزيز العمل في التطبيقات الجيدة وذلك من خلال خطط الأفعال التحسينية والتصحيحية لنتائج التدقيقات السابقة الداخلية والخارجية، إلى جانب الاطلاع على قائمة المخاطر التشغيلية والاستراتيجية للتقسيمات المعنية وقائمة المعارف التنظيمية. وتعمل الوزارة حالياً على توسعة هذا النظام ليشمل جميع الدوائر بديوان عام الوزارة والمديريات العامة بالمحافظات مع بلدية لكل مديرية وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار، حيث انتهت مؤخرًا من زياراتها الميدانية للتعريف بالمتطلبات الجديدة لنظام إدارة الجودة حسب مواصفة أيزو 9001 إصدار 2015، وقد حرصت الوزارة في تطبيقها لنظام إدارة الجودة إلى الرقي بالمعايير الدولية من خلال تبنيها الإصدار الجديد من مواصفة الأيزو 9001 وذلك لشمولية تلك المعايير ومراعاتها لطبيعة العمل الخدمي الحكومي.
وفيما يتعلق بوثائق نظام إدارة الجودة، فقد تم استحداث وثيقة "العمليات الاستراتيجية" والتي تعتبر مرجعا للجهات العليا بالوزارة تهدف إلى ربط اهداف القطاعات برؤية ورسالة الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، كما تتطرق لسياق الوزارة الداخلي والخارجي والأطراف المعنية التي تتداخل مهامها ومهام الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بمجالات عمل الوزارة وما هي الأفعال الواجب اتخاذها للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص.
ويهدف هذا النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات، وترسيخ قيم التميز في كافة قطاعات الوزارة وأنشطتها، إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.
التحول الالكتروني
وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من مشاريع خارطة الطريق للتحول الإلكتروني للوزارة وفق الأولويات التي تم التخطيط لتحقيقها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وضمان توافقها مع استراتيجية عمان الرقمية التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات وفق ضوابط تطبيق استراتيجية خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث قامت الوزارة بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية والخاصة بنظام خدمات الشؤون الفنية كالإباحات والتراخيص المتعلقة بها وغيرها من الخدمات. ويعد ذلك امتدادًا لنهج الوزارة في تحديث أنظمتها الداخلية والخارجية بما يتماشى مع تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية بعد نجاح المرحلة الأولى والتي جسدها بصورة عملية مشروع "حوسبة العمل البلدي" كمرحلة انتقالية نحو الوصول إلى الحكومة الإلكترونية بتحول إلكتروني متكامل؛ تمثل في توفير وتهيئة قاعات متكاملة في كل بلدية تحت مسمى "إنجاز".
ويتضمن مشروع التراخيص البلدية والمائية بالوزارة على بوابة الخدمات البلدية والمائية "إنجاز"، ونظام الشؤون الفنية (الإباحات والخدمات المتعلقة بها)، ونظام التراخيص المائية، ونظام التراخيص الصحية، ونظام خدمة المراجعين، وتطبيق الأجهزة الذكية، وتطبيق التفتيش الفني والصحي والمائي.
وتواصل الوزارة جهودها في تنفيذ باقي مراحل مشروع التحول الإلكتروني ضمن خطة خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة والتي من شأنها أن تساهم في توحيد الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات.
