مسقط – الرؤية

تعمل السلطنة ممثلة بعدد من القطاعات على تفعيل خطة عمل مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من خلال العمل في المرحلة التجريبية المتعلقة بـ "النظام المشترك متعدد القطاعات" لأغراض التنسيق، والتعاون، والإحالة لحماية الطفل والأطفال ذوي الإعاقة، وتنمية الطفولة المبكرة المتكاملة. ومن المؤمل أن تتم المرحلة التجريبية لهذا النظام في عدد من مدارس ولايتي بوشر ونزوى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020، أي خلال الفترة من شهر سبتمبر ولغاية شهر ديسمبر من عام 2019م الجاري.

وقال خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة التوجيهية للإشراف على "إعداد وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني المشترك وخططه التنفيذية" بين السلطنة ومنظمة اليونيسف إن "النظام المشترك متعدد القطاعات" هو أحد محاور البرنامج الوطني بين الحكومة واليونيسف، ويسعى إلى تعزيز وتنسيق العمل بين القطاعات لضمان التنفيذ التكاملي الفاعل من أجل الطفل، وتم تطويره بما يتماشى والتشريعات الوطنية كقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة في عام 1996، والخدمات القائمة الآن عبر القطاعات، والتحديات والمخاطر الحالية التي يواجهها بعض الأطفال وأسرهم، كما يتوافق هذا البرنامج مع أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة "عمان 2040 "، والتي تأخذ بعين الاعتبار رفاهية المواطن.

وأوضح الجابري أنّ تحليل البيانات في العامين 2013 و2017م أظهرت أن بعض النتائج لصالح الأطفال لم تتحقق، وذلك بسبب ثغرات في التنسيق ما بين القطاعات على مستوى تقديم الخدمات التي تستوجب إحالة فعّالة بين الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى، ومن أجل معالجة ذلك وضعت السلطنة ومنظمة اليونيسف النظام المشترك متعدد القطاعات لأغراض التنسيق، والتعاون، والإحالة بين تلك القطاعات ذات الصلة، حيث صُممت عملية إدارة الحالات من منظور مشترك بين حماية الطفل والاعاقة وتنمية الطفولة المبكرة، وسوف تقدم نهجاً شاملاً وتؤدي إلى: تحسين النتائج والرضا لدى المستفيدين، وتحسين نوعية الخدمات وإمكانية الوصول إليها وكفاءتها، ومشاركة أكبر من جانب المستفيدين في القرارات والحلول، وكفاءات الموارد البشرية والموارد الأخرى، وتعزيز التنسيق مع مقدّمي الخدمات الآخرين، ومن المفترض أن يتم تطبيق النظام آلياً بعد اعتماد هيكليته من قبل الجهات المعنية.

من جانبها أكدت فرانسيسكا سالم مساعد أول الرصد والتقييم لبرامج اليونيسف وعضوة اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني المشترك أن من بين أهداف النظام التوافق مع السياق العماني من أجل المساهمة في إنشاء نظام فعّال شامل وتشاركي لعدة قطاعات، كما تمّ تصميم النظام لأجل تحقيق المشاركة الفعّالة، وربط وتبسيط وتنسيق الجهود المكثفة للوزارات السالفة الذكر، ويمكن إضافة جهات أخرى مستقبلا يكون عملها على علاقة بمصلحة الطفل، وسيساعد النظام المشترك متعدد القطاعات على إيجاد الأساس لمسارات الإحالة الفعّالة التي توفر سلسلة متكاملة للرعاية من الوقاية إلى المتابعة والرصد في كل القطاعات.

وأشارت الدكتورة رضية بنت سليمان الحبسية عضوة فريق متابعة المرحلة التجريبية للبرنامج إلى أنّ تطبيق النظام يحقق تعزيز التنسيق والإحالات بين القطاعات، والذي يتطلب معه توفر قوى عاملة في مجال الخدمات الاجتماعية تتمتع بالمهارات والمعرفة المطلوبة من أجل النجاح في دعم عملية إدارة الحالات، وفي إطار عملية تجريبية وضعت الوزارات المعنية وبدعم من "اليونيسف" برنامجاً تدريبياً مصممًا لبناء هذه المهارات لدى الكوادر البشرية العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية، ويتضمن عملية تصميم أداة تقييم ذاتي؛ من شأنها استكشاف الكفاءات والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها العاملون في مجال حماية الطفل والعمل الاجتماعي، وستتاح الفرص للقائمين على تطبيق النظام لتقييم مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم في مجالات: تحديد الحالات، والتواصل، والتقييم، والإحالة، ومشاركة الأطفال، وحقوق الطفل، والاندماج المجتمعي، بحيث يتم تحليل النتائج والاستفادة منها في عملية تخطيط وتصميم التنمية المهنية وبرامج التدريب المختلفة، والغاية النهائية من ذلك تمكين القوى العاملة بحيث تصبح قادرة على تطبيق منصّة إدارة الحالات والمسؤوليات الأخرى المرتبطة بدرجة عالية من الكفاءة.