مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في وزارة العدل- في الاجتماع السابع للجنة الفنية المختصة بدراسة مدى الحاجة لتحديث بعض القوانين الاسترشادية العربية؛ وذلك خلال الفترة 15-17 يوليو الجاري، بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، التابع لمجلس وزراء العدل العرب، ويُمثل الوزارة في هذا الاجتماع الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب معالي الشيخ وزير العدل.

وقامتْ اللجنة -وبحضور ممثلي عدد من المستشارين والخبراء المختصين من وزارات العدل في الدول العربية- بمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمِّن الإجابات عن الاستبيانات الواردة من جهات الاختصاص في الدول الأعضاء فيما يخص قانون العمل العربي الاسترشادي والقانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما ناقشت اللجنة الدراسة المعدة من قبل أحد الأعضاء بشأن القانون العربي الاسترشادي المتعلق بزراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها.

كما استعرضتْ اللجنة توصية الاجتماع السادس الماضي للجنة المتعلق بإعادة النظر في القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد، بناء على طلب بعض الدول العربية التي أجابت عن الاستبيان في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرة عام 2003م. وكذلك القانون العربي الاسترشادي لتنظيم السجون في ضوء القواعد المقرة والحدود الدنيا التي أقرتها الأمم المتحدة وملاحظات بعض الدول العربية وفق الاستبيان المعد لهذا القانون.

هذا، وستقوم اللجنة برفع التوصيات الصادرة عن اجتماعها للدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب لتقرير المناسب بشأنها، ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2019.