حمود بن علي الطوقي
تفاعل معي عدد كبير من المُتابعين حول سلسلة تغريدات ومقالات كتبتها عن مدينة الدُّقم والتي تُعد إحدى أهم المناطق العمانية المُرشحة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. الدقم كمدينة اقتصادية أصبحت الآن محط أنظار ليس فقط على المستوى الاستثماري والتجاري بل على المستوى الوطني كونها مدينة تنبض بالحيوية وتتميز بموقعها الاستراتيجي وطقسها المعتدل على مدار السنة. هنا حاجة ملحة وماسة لأن تكتمل المنظومة لكي تكون الدقم مدينة مُتكاملة الأركان بها كل وسائل العيش من المرافق الحكومية الخدمية ومرافق مشجعة لاستقطاب القوى البشرية وتشجيعها نحو العيش في هذه المنطقة، الدقم تحتاج خلال هذه المرحلة إلى بناء كل ما يُساهم في استيطان البشر من مختلف الجنسيات، فالبشر هم من سيحيون هذه المنطقة ولهذا يجب أن نهيئ المكان لكي يكون جاذباً ومشجعاً. وهذا لن يتحقق إلا بضرورة وضع خطة هادفة لبناء مدينة عصرية متكاملة الأركان تكون مشجعة للعيش فيها، هذه المدينة بها كافة المرافق الأساسية من المستشفيات العامة والخاصة والمدارس العامة والخاصة وجامعة دولية إلى جانب المشاريع السياحية من الفنادق والمجمعات التجارية والملاعب الترفيهية وأيضاً وجود سلسلة من المطاعم السياحية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم وحتى السائح. وجود كثافة سكانية في منطقة الدقم سواء مواطنين أو أجانب سوف يشجع المستثمرين على التوجه لطرق أبواب الاستثمار في هذه المنطقة فمع وجود كثافة سكانية سوف تنتعش كافة القطاعات مثل القطاع العقاري والقطاع السياحي وقطاع التجزئة وغيرها من القطاعات المساندة. أعتقد ونحن نتحدث عن منطقة الدقم الاقتصادية يجب أن نضع في الاعتبار أنه آن الأوان أن تتكاتف الجهود على مختلف المستويات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل كل حسب تخصصه في دعم كل ما تحتاجه هذه المنطقة، هنا ندعو. أيضاً الشركات العائلية الكبيرة وصناديق التقاعد وصندوق الاحتياطي العام للدولة لوضع في الاعتبار توجيه جزء من استثماراتهم في الدقم حتى تحقق الهدف المنشود. فالحكومة الموقرة مشكورة استثمرت في البنية التحتية باستثمارات بلغت نحو ٣ مليارات ريال. وتعمل على تذليل الصعاب والعراقيل من خلال توحيد القوانين وتشجيع الاستثمارات، فالحكومة لا يمكنها أن تقوم لوحدها بكل شيء، بل لابد أن تتشكل منظومة متكاملة لتبني دفع العجلة الاقتصادية لهذه المنطقة البعيدة والمترامية الأطراف. في ظل وجود هذا التوجه وهذا التجاذب حتماً ستأتي بعدها استثمارات مختلفة الأحجام ما هو عملاق وكبير وحتى تلك الصغيرة والمتوسطة. القطاع الخاص العُماني مدعو بشكل كبير لأن يضع الاستثمار في الدقم ضمن أهم أولوياته خلال المرحلة القادمة، كما إنه في المقابل على الحكومة وعلى هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم كسر الحواجز المعقدة وتبسيط الإجراءات الحكومية وتفعيل مشروع المحطة الواحدة وجعل القوانين الاستثمارية محفزة ومشجعة وليست منفرة وهدامة. فهل سنرى الدقم كما هو مخطط لها؟ نتمنى ذلك.
