السبت, 24 أغسطس 2019
43 °c

تتضمن دمج الدرجتين الأولى والثانية وإلغاء مقعد "النائب الثاني"

مصادر لـ"الرؤية": "اتحاد القدم" يبحث مع "فيفا" إجراءات عقد "العمومية الطارئة" لتعديل النظام الأساسي

الأحد 14 يوليو 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

مصادر لـ"الرؤية": "اتحاد القدم" يبحث مع "فيفا" إجراءات عقد "العمومية الطارئة" لتعديل النظام الأساسي

الرؤية - وليد الخفيف

قالت مصادر مطلعة لـ"الرؤية" إنَّ اتحاد كرة القدم خاطب الاتحاد الدولي (فيفا)؛ لأخذ المشورة القانونية بشأن الإجراءات التي يتعين عليه القيام بها لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية؛ من أجل تعديل بعض بنود النظام الأساسي.

وتأتِي خُطوة اتحاد القدم ضِمن مسعاه الرامي لدمج الدرجتين الأولى والثانية؛ حيث الأمر الذي أخضع لدراسة مستفيضة من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض، ورفعت العديد من المقترحات لمجلس الإدارة، غير أن المجلس لم يُعلن عن قرار حاسم بهذا الشأن رغم اقتراب موعد انطلاق المسابقة.

ولم يتمكن اتحاد كرة القدم من اتخاذ قرار مباشر يقضي بدمج الدرجتين الأولى والثانية؛ نظرا لوجود بند في النظام الأساسي -استُحدث خلال فترة المجلس السابق- يعارض ذلك من خلال تحديد عدد أندية الدوري الممتاز بأن لا يزيد على 14 ناديا، وألا يزيد عدد أندية دوري الدرجة الأولى على 16 ناديا؛ مما يحول دون دمج الدرجتين الأولى والثانية التي قد يتخطى عددها عشرين ناديا أو أكثر.

وقال خبير قانوني إنَّ بوسع الاتحاد العماني لكرة القدم أن يدعو جمعيته العمومية لعقد اجتماع طارئ دون الرجوع للفيفا، لاسيما وأنَّ الإجراءات المتبعة لذلك واضحة، واصفا الإجراء بالشأن الداخلي، مشيرا إلى أن دور "فيفا" يأتي في المرحلة الثانية المتمثلة في اعتماد التعديلات التي أفضى إليها الاجتماع الطارئ من عدمه بحسب تطابقها مع نظامه الأساسي.

ولفت الخبير القانوني إلى أنَّ مخاطبة "فيفا" تقتصر قبل انعقاد الجمعية العمومية على دعوة لحضور أحد ممثليها للاجتماع؛ للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة قبل وأثناء الجمعية العمومية والحصول على صورة من محضر الجلسة الطارئة.

وكان اتحاد كرة القدم قد رفض الشهر الماضي مقترح الدمج، مرجعا ذلك إلى تعارض المقترح مع النظام الأساسي، وكاد يعلن رسميا عن القرار عقب اجتماعه الشهري، غير أن تكتُّلا قويا من الأندية ضغط على المجلس من أجل العدول عن القرار.

ونال شكل المسابقة وطريقة تنظيمها حيزا كبيرا من الجدل في أروقة الأندية؛ فاتحاد القدم من جهته كان يعتزم العودة لنظام الدوري ذهابا وإيابا بقصد تحقيق الاستفادة الفنية المستندة إلى زيادة عدد المباريات، غير أن تكتلًا من الأندية رفض ذلك مبررا موقفه بالكلفة المالية العالية لهذا النظام، وأن الوضع المالي للأندية لا يسمح بذلك.

وكانت اللجنة المناط بها دراسة مقترح الدمج واختيار الطريقة المثلى لتنظيم وإدارة البطولة قد قدمت لمجلس الإدارة 6 تصورات مختلفة؛ من بينها: العودة للطريقة القديمة التي سبقت طريقة المجموعتين، غير أن تنفيذ هذا المقترح بات مستبعدا. بينما رفع التكتل المساند لدمج الدرجتين تصورا مختلفا لطريقة تنظيم وإدارة المسابقة وضمن دراسته تدشين هوية جديدة لها حال الدمج المرتقب، وما يُعزز فرص تنفيذ هذا التصور هو الكشف عن إمكانية توقيع شراكة تجارية مع إحدى شركات القطاع الخاص لرعاية المسابقة نظير عائد مالي سنوي تسفيد منه الأندية واتحاد القدم.

وجاء تصوُّر الأندية المساندة لدمج الدرجتين مُتضمنا طريقة تنظيم المسابقة بشكل مختلف تماما عن ذي قبل، وذلك من خلال تقسيم الاندية المشارة بحسب التوزيع الجغرافي إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة 4 أو 5 أندية، يصعد منهم الأول والثاني والثالث ليتم تقسم الـ12 فريقا المتاهل لمجموعتين كل مجموعة 6 أندية، يتأهل الأول من المجموعتين مباشرة للدوري الممتاز ويلعب صاحبا المركز الثاني من المجموعتين مباراة للملحق يصعد الفائز منها للأضواء.

ويظلُّ تنفيذ التصور المشار إليه مرهونا بموافقة الجمعية العمومية الطارئة على الدمج، واعتماد التعديل من قبل "فيفا".

ويمتلك التكتل المطالب بدمج الدرجتين الأولى والثانية والداعي لتنظيم المسابقة بطريقة المجموعات بحسب التوزيع الجغرافي الأغلبية المطلقة من بين 44 ناديا هم أعضاء عمومية القدم. وكانت بعض الأندية قد لوَّحت بالانسحاب من المسابقة حال إقامة دوري الدرجة الأولى بطريقة الدوري من دورين من أجل الضغط على مجلس الإدارة؛ الأمر الذي دعا الأخير لمخاطبة "فيفا" لعقد اجتماع طارئ لتعديل النظام الأساسي، لاسيما وأن الوقت يبدو مناسبا لتلبية طلبات الأندية، وكسب ودها، على سبيل المغازلات الانتخابية قبل عام أو أقل من عقد العمومية العادية التي ستضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات مقبلة، فمع اقتراب موعد الانتخابات بدأ الحراك واضحا من بعض الشخصيات التي تعتزم الترشح مجددا للاحتفاظ بمنصبها، تزامنا مع حراك آخر من شخصيات تعتزم خوض غمار الانتخابات، ولعل منصب النائب محط أنظار كثيرين، وسط مؤشرات تلمح لاحتفاظ رئيس المجلس سالم الوهيبي بمنصبه لفترة جديدة.

ورُبما يتضمن تعديل النظام الأساسي المرتقب تحديد نائب واحد فقط للرئيس، وإلغاء مقعد النائب الثاني إذ تبدو الفرصة مواتية لإحداث هذا التعديل، ودخوله حيز التنفيذ في الانتخابات القادمة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية