الإثنين, 14 أكتوبر 2019
28 °c

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

الخميس 11 يوليو 2019 04:46 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

 

دبي- الوكالات

قالت سفارة السلطنة في الإمارات إنها تأسف للحكم الصادر من محكمة المرور الإبتدائية بدبي بشأن السائق العماني (سائق الحافلة)، والذي ينص على حبسه سبع سنوات ودفع الدية مع سحب رخصة القيادة والإبعاد.

وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن محامي السفارة قد قدم أمام المحكمة الطلبات التالية: ١-براءة المذكور من التهم المنسوبة إليه. ٢-طلب ندب خبير هندسي في الطرق والمواصلات للوقوف على مطابقة اللوحات التحذيرية والأنبوب الاسطواني الفولاذي للمعايير الخليجية والعالمية، وتحديد المتسبب في الحادث ٣- طلب الرأفة بالمذكور

وتؤكد السفارة أن باب التقاضي لايزال مفتوحا،حيث أن كلا من محامي السفارة ومحامي شركة المواصلات العمانية سيقومان بإستئناف هذا الحكم، وذلك بعد الحصول على حيثياته، والإطلاع على الأسباب التي أدت بالمحكمة لإصداره.

علما بأنه بحسب القانون فإن المتهم لايزال بريئا حتى تثبت إدانته لكون الحكم في المرحلة الحالية لايزال غير نهائي، وتأمل السفارة أن يتم تخفيف العقوبة الصادرة ضد المذكور في مرحلة الاستئناف، تقديرا للظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

 

وكانت محكمة المرور في دبي قد قضت اليوم الخميس، بمعاقبة سائق حافلة "مواصلات"، بعد اتهامه بـ "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة" بالسجن لمدة 7 سنوات.

قضت محكمة المرور في دبي بإلزام السائق بدفع دية شرعية لكل ضحية بقيمة 200 ألف درهم، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و500 ألف درهم.

وأصدرت المحكمة حكماً بتغريمه 50 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بكافة التهم.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة المرور في دبي استمعت الثلاثاء الماضي، إلى دفاع المحاميين في قضية سائق الحافلة، حيث دافعا بعدم موائمة الحاجز الحديدي الذي اصطدام حافلة السائق به لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيريه عليه.

وقال المحامي، محمد التميمي إن "الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة".

وأضاف التميمي في مرافعته: "تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة ، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 متراً بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط".

وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.

وشدد المحامي التميمي على أن السائق لم يكن يقود سيارته بسرعة 94 كم / ساعة، مؤكدا غياب إثبات قانوني حول سرعته، ومشدداً على أن الشمس ساهمت في عدم قدرته على مشاهدة الحاجز الحديدي.

أما المحامي محمد الصابري فقدم تقريراً أعدته شركة "مواصلات"، ذكر فيه ان موقع الحادث فيه أخطاء تنفيذية.

وكان السائق أقر أمام محكمة مرور دبي في الجلسة الأولى بتهم "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة واتلاف مركبة".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية