مسقط - الرؤية
قالت "ديم" تعليقاً على ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الرسوم الجديدة لتوصيل خدمة المياه الصالحة للشرب، إن صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب رقم (6/2019م) يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمة لتنظيم العلاقة بين طالب الخدمة "المشترك" ومُقدمها "الهيئة" وتحدد اللائحة العلاقة بين الهيئة كمزود للخدمة وبين المواطن مالك العقار المستفيد من الخدمة من حيث الحقوق والواجبات الملزمة للطرفين المتعاقدين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.
وأوضحت الهيئة أنَّ المشتركين الحاليين غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة المشتركين الجدد، ولا يوجد سعر محدد لتوصيل الخدمة في السابق حيث كان طالب الخدمة يتوجه إلى الشركات العاملة في التوصيلات المنزلية والاتفاق معها على قيمة التوصيل فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات.
وتدخلت الهيئة في وقت سابق لضمان عدم رفع قيمة هذه التوصيلات من قبل تلك الشركات واعتمدت نظام تقديم عروض أسعار قبل الشروع في إسناد أعمال التوصيلات من قبل ثلاث شركات يتم اختيار أقل سعر مُقدم منها.
إلا أنَّ مبدأ العدالة والمساواة في هذه الأعمال لم تكن مُتحققة حيث إنِّه كان يتكبَّد البعض من طالبي الخدمة قيمة مرتفعة لعملية التوصيل نتيجة لبعد مسافة التوصيل من أنبوب التوزيع إلى العقار وطبيعة المنطقة وعدة عوامل أخرى كالطرق التي يتطلب قطعها وإعادة رصفها من جديد في كثير من الأحيان لتنفيذ عملية التوصيل، بينما يحصل فيما بعد طالبو الخدمة الآخرون الملاصقة عقاراتهم للعقارات الموصلة بالشبكة بعد إكمال البناء على قيمة توصيل أقل سعراً نظراً لوصول أنبوب المياه بالقرب من عقاراتهم وذلك نتيجة تحمل الجزء الأكبر من قبل ملاك العقارات القائمة عند فتح الشبكات. وعن رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة، قالت الهيئة إنها تعكس المتوسط الفعلي لتكلفة تمديد الشبكات في المخططات فقط ولا تشمل مكونات منظومة المياه التي تشمل أنابيب نقل المياه الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات التجميعية وخطوط التوزيع الرئيسية والتي تتحملها الهيئة، وتمَّ وضع رسم للعقارات السكنية بقيمة (10) ريالات فقط، مضافة على قيمة الاستهلاك الشهري في فاتورة المياه ولمدة (70) شهرًا، دون الحاجة لدفع أية مبالغ عند تقديم طلب التوصيل على أن يتم دفع التكلفة الإجمالية للاستخدامات الأخرى التجاري والصناعي والحكومي دفعة واحدة عند تقديم طلب التوصيل.
