مسقط - الرؤية

رصدتْ بلدية مسقط 61 من مخلفات البناء، خلال الربع الأول من العام الجاري، في مختلف مناطق المحافظة؛ حيث رصدت 13 مخالفة في ولاية بوشر، إضافة إلى 30 مخالفة في العامرات و18 في مطرح.

وتحرصُ بلدية مسقط على تأكيد الإطار التشريعي لحماية البيئة ومرافقها العامة؛ من خلال سن القوانين والأوامر المحلية التي تكفل ذلك، وتواصل العمل على إنشاء دوائر للتفتيش الحضري بالمديريات الخمس لمراقبة الظواهر السلبية؛ من بينها: تراكم مخلفات الردم العشوائي؛ إذ شُـكلت فرق عمل تقع بعض مهامها في تكثيف أدوار الرقابة والتفتيش؛ من خلال القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية؛ لضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية.

وتعملُ المديريات الخدمية بالولايات على تكليف مشرفي النظافة العامة والمراقبين بمتابعة المواقع التي تكثر بها ظاهرة رمي المخلفات، لرصد مرتكبي المخالفات ورصد أسباب تراكم هذه المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية كأعمال الردميات، ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهائها، والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط.

وتبذُل البلدية -مُمثلة بجهازها الإعلامي والتوعوي- جهودًا لتثقيف المواطنين والمقيمين بضرورة رمي المخلفات بالمواقع المخصصة، مع تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، وتوضيح أضرار هذه المخلفات على المجتمع والفرد.

وفي سبيل التأكد من الالتزام التام بالأوامر المنظمة، فإنَّ البلدية مستمرة في تنظيم حملات مكثفة لمراقبة ورصد المخالفات الناتجة عن ذلك، فضلًا عن معالجتها بإزالة ونقل مخلفات الردم العشوائي. أما على الصعيد التشريعي؛ فقد تناولت المادة رقم (11) من الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، والقرار الإداري رقم (55/2017) هذا التحدي بفرض جزاءات على المخالفين. فضلا عن أنَّ الإجراءات المنظمة للتراخيص البلدية تجبر المقاول أو صاحب المنزل بتنظيف الموقع بعد الانتهاء من البناء، بحيث لا يمكن إعطاء الموافقة أو ترخيص بعض الخدمات المرتبطة بالبناء كخدمة (كهرباء أو ماء) إلا بعد التخلص الآمن من تلك المخلفات.

ويُطبق القرار على عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم أو إلقاؤها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك بغرامة مقدارها 100 ريال عماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها 300 ريال عماني ويمنح مهلة لمدة يوم واحد لإنهاء المخالفة.

وتهيبُ بلدية مسقط بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات والمقيمين ضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين بهدف المحافظة على المظهر العام، وحرصا على سلامة القاطنين بالأحياء السكينة، كما تدعو الجميع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وأفراد بتضافر الجهود لتغيير أنماط السلوك السائدة؛ وذلك من خلال الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن للنفايات؛ لتحقيق التوازن البيئي والمحافظة على العناصر الطبيعية، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من جهة، وبما يتماشى مع تنفيذ اللوائح والقرارات الإدارية الموازية لها من جهة أخرى.