• المرسوم السلطاني بتأسيس "التحكيم التجاري" يجسد الرعاية السامية للقطاع الخاص
• مقترحات عملية لإنجاح مبادرة تحسين بيئة الأعمال في السلطنة
• اعتماد مزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لتنشيط الفروع
• زيارات دورية لمجلس الإدارة إلى كافة فروع "الغرفة" في المحافظات

مسقط – الرؤية

عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمقرها الرئيسي في روي اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة، استنادا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة. وناقش الاجتماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2018م، والموافقة عليه، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 من ديسمبر، إضافة إلى النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية، المقدمة إلى المجلس قبل اجتماعها.

وافتتح سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الاجتماع مرحبًا بأعضاء الجمعية الحضور شاكرا بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ، الجميع على تلبيتهم لدعوة وحضور اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة عمان. وأكد سعادته أن الغرفة تواصل مسيرتها التنموية مرتكزةً على الجهود المبذولة والواضحة من قبل الإدارة التنفيذية بكافة أركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الإدارة.

وأشار سعادة الرئيس إلى أنَّ الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على نشاط وفعاليات الغرفة خلال العام الماضي 2018 الذي تزامن مع احتفالات الغرفة بمرور  45عامًا على إنشائها في 15 مايو1973 ، ولنتشارك الرؤى والطموحات والأفكار لمسيرة الغرفة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة التي تستوجب التعاون والتنسيق بشأنها مع كافة الأطراف والجهات في العمل التنموي الوطني وبالتالي التوصل إلى حلول وقناعات مشتركة لعملية البناء والتنمية المستدامة في عماننا الحبيبة.

وتقدم سعادة الرئيس ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات وباسم جميع القطاع الخاص برفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – على دعمه ورعايته للقطاع الخاص العماني مستمدين من ذلك الدعم وتلك الرعاية العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة المستدامة. 

وأشار سعادته إلى تفضل المقام السامي بإصدار المرسوم السلطاني لتأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري كمؤسسة متخصصة تتبع الغرفة إداريا وماليا يجسد بما لا يدع مجالا للشك الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- للقطاع الخاص وإيمان جلالته بالدور الرائد الذي يقوم به القطاع في عملية التنمية المستدامة، ولا شك في أن تأسيس المركز سيُعزز على المدى البعيد من ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، وسيضيف لسجل السلطنة التشريعي والقانوني لاسيما في جانب العمل التجاري.

وقدم عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة أشار فيها إلى ملخص لأهم مناشط وفعاليات الغرفة خال العام الماضي 2018، لافتا إلى أن عام 2018  شهد مرور 45 عاما على تأسيس الغرفة، كما شهد تنظيم انتخابات مجلس الإدارة ومجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات وفق التعديلات في قانون الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2017 م والتي جرت في مسقط وفروع الغرفة في محافظات السلطنة المختلفة بتاريخ 28 يناير 2018  لاختيار 15عضوا في مجلس إدارة الغرفة للفترة2018 - 2022 م.

وأكد البحراني أن الغرفة تواصل العمل لتحقيق رؤيتها لتنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والمستدام، وذلك من خلال تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية وتفعيل عضوية الغرفة في اللجان الحكومية والمجالس وتحقيق التواصل الفعال أيضًا مع القطاع الخاص بشكل مركز ومباشر.

وأكد الرئيس التنفيذي تمكن الغرفة من تحقيق التكامل في الجهود بين القطاعين العام والخاص، والوصول إلى تبني قناعات مشتركة فيما يخص العمل الاقتصادي وتحقيق تفاهمات مؤثرة على ساحة العمل الاستثماري في السلطنة. وأشار إلى أنَّ مجلس إدارة الغرفة يولي اهتماماً لتنمية اقتصاد المحافظات من خلال مجموعة من القرارات والمبادرات التي أسهمت في تعزيز دور فروع الغرفة في تنمية المحافظات اقتصاديا والتي استطاعت على ضوئها تبني مبادرات اقتصادية شاملة، وقياسا على ذلك حققت فروع الغرفة نتائج إيجابية لصالح منتسبيها في تلك المحافظات ولصالح التنمية المستدامة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنَّ الغرفة تمضي  بخطى حثيثة لتحويل كل الخدمات التي تقدمها من نمطها التقليدي المعتاد إلى نمط إلكتروني فعال، ومن المقرر استكمال خطة التحول الإلكتروني بصورة كاملة خلال العام الجاري 2019 ، وستواصل الغرفة بفضل ما تحظى به من دعم من جميع القطاعات العامة والخاصة أداء أدوارها في خدمة التنمية والقطاع الخاص والمجتمع.

وتطرق الاجتماع لمناقشة 3 بنود رئيسية، أبرزها التقرير السنوي عن أعمال الغرفة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتم الموافقة عليها من قبل أعضاء الجمعية واعتمادها.

واستعرض التقرير أهم إنجازات المجلس خلال عام 2018، مشيرا إلى أن الغرفة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والعمل الاقتصادي بشكل عام، ومنها إنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري، مع التأكيد على أنَّ صدور المرسوم السلطاني القاضي بتأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري كمؤسسة متخصصة تتبع الغرفة إداريًا وماليًا يجسد بما لا يدع مجالا للشك الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه-  للقطاع الخاص وإيمان جلالته بالدور الرائد الذي يقوم به القطاع في عملية التنمية المستدامة، ولا شك في أن تأسيس المركز سيعزز على المدى البعيد ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، وسيضيف لسجل السلطنة التشريعي والقانوني لا سيما في جانب العمل التجاري.

وتناول التقرير كذلك مبادرة تحسين بيئة الأعمال التي هدفت إلى وضع تقييم شامل لبيئة الأعمال في السلطنة، وتقديم مقترحات عملية من واقع تجارب مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين فضلاً عن الاستفادة من نصائح وإرشادات الجهات والمؤسسات الاستشارية الإقليمية والعالمية المتخصصة وصولاً إلى إيجاد بيئة أعمال منافسة وجاذبة.

وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، أشار إلى أنَّ الغرفة تقدمت بالعديد من المقترحات لتحقيق المزيد من التنظيم في سوق العمل بالسلطنة وذلك لإدراك الغرفة لأهمية تكامل كافة الجهود في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لأجل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الفعلية من العمالة المحلية والوافدة وبين خطط التعمين والإحلال والتنمية المستدامة على حد سواء مع التأكيد في كل الأحوال على أهمية أن تكون جميع الحلول والخيارات المطروحة تشاركية ومحققة للمنافع العامة والخاصة لجميع الجهات والأفراد من ذوي العلاقة وذلك لا يتحقق كما نعتقد إلا بالتفعيل الفعلي لمقتضيات الشراكة المجتمعية والاقتصادية.

كما تطرق التقرير إلى الجهود المبذولة لتخفيض الرسوم والضرائب لدى بعض الجهات، وأهمية دور اللجان التي تعد من الأدوات المهمة والشركاء المباشرين للغرفة من خلال رؤسائها وأعضائها.

وحول تنمية اقتصاد المحافظات وبهدف مُواكبة التوجهات الحكومية وتمكين فروع الغرفة والقطاع الخاص في المحافظات من رفع مساهماتهم في التنمية الاقتصادية، زار مجلس الإدارة الفروع وعقد لقاءات بالشركات والمؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظات، إلى جانب اعتماد المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لفروع الغرفة لتمكينها من أداء أدوارها ومسؤولياتها المنتظرة، وإقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية لتنشيط الاستثمار والاقتصاد في المحافظات.

وتقدم البحراني بالشكر إلى جميع أعضاء مجالس إدارة الفروع وأعضاء اللجان من القطاع الخاص والجهاز التنفيذي على جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف والخطط الهادفة لتنمية القطاع الخاص.