الجمعة, 06 ديسمبر 2019
25 °c

توصية بإنشاء مجلس أعلى للصحة لوضع السياسات والخطط والتشريعات

"الشورى" يقر تقرير اللجنة المشتركة بشأن المواد محل التباين حول مشروعات قوانين اقتصادية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:00 م بتوقيت مسقط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

◄ المصادقة على انضمام السلطنة لمدونة سلوك جيبوتي المعدلة حول قمع القرصنة

◄ الانضمام إلى مشروع اتفاقية النقل البري بين السلطنة ومصر

◄ الدعوة لتطبيق نظام التدريب المقرون بالإحلال للفئات الطبية

◄ توصيات بتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الهيئات الرياضية الخاصة

◄ توصيات بتأسيس صندوق وطني لدعم الرياضة العمانية عبر الاستثمار

◄ إقرار الرغبة بربط المعاشات التي أقل من 600 ريال بنسب التضخم

◄ إقرار مقترح إنشاء نادٍ خاص للمعلمين وبناء جسر ولاية مصيرة

 

مسقط - الرؤية

أقرّ مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول عدة مشروعات قوانين اقتصادية، وهي: مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون التخصيص، ومشروع قانون الإفلاس.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة (2015-2019)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وبدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة، حيث قال: "يتضمن جدول أعمالِ الجلسةِ عدة موضوعات معروضة للمناقشةِ والإقرارِ، التي يأتي في مقدمتِها مناقشة وإقرار رؤية اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع تعديل اتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي المعدلة حول قمع القرصنة والسطو المسلح، ومناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية، وإيمانًا بأهمية الإسهام وتعزيزا لمقومات التنمية سيتم مناقشة وإقرار لعدد من الرغبات المبداة حول العديد من الموضوعات". وأضاف سعادته: "ويتضمن جدول أعمالِ الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى وتوصياتها بشأن المواد محل التباين في مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع قانون التخصيص ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون الإفلاس. وإعمالاً بتفسير نص المادة (36) مكررًا (58): "لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثمّ إعادتها إلى المجلس"، يستعرض المجلس اقتراح مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة لمناقشته وسوف يستمع المجلس إلى عدد من ردودِ أصحاب المعالي والسعادةِ على الأسئلةِ الموجهةِ من أصحابِ السعادةِ أعضاءِ المجلسِ حول العديد من جوانب التنمية، وإذ نثمن للحكومة هذا التعاون المثمر والتجاوب البناء مع وسائل وأدوات المجلس التي تعينه على أداء رسالته السامية، وتفعيل مبدأ الشراكة القائم خدمة للوطن والمواطن عبر القطاعات المختلفة".

وخلال الجلسة صادق أعضاء المجلس على الانضمام إلى مشروع تعديل اتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح، وذلك بعد أن أبدت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس رؤيتها حول مشروع الاتفاقية، وقد استعرض رؤية اللجنة سعادة أحمد بن سعيد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها بالجلسة. كما وافق المجلس على الانضمام إلى مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية. وذلك بعد أن أبدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية رؤيتها حول مشروع الاتفاقية. وقرأ رؤية اللجنة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ومقررها بالجلسة.

وتضمنت الجلسة إقرار عدد من دراسات اللجان الدائمة بالمجلس، منها: تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول التعمين في القطاع الصحي، وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة الدكتور محمد بن علي باقي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتحديات والتي تمثلت في تدني مستوى الإنفاق على القطاع الصحي في السلطنة مقارنة بالكثير من دول العالم، إلى جانب قلّة مخرجات المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة، وعدم وجود مظلة وطنية واحدة تشرف على الخدمات الصحية الحكومية والخاصة في السلطنة، إضافة إلى قلة أعداد الأطباء الاختصاصيين في السلطنة مقارنة بأطباء العموم. كما تضمّنت نتائج الدراسة الإشارة إلى محدودية الأماكن التدريبية المعتمدة والمؤهلة والتي تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية لتدريب الأطباء، وكذلك انقطاع ميزانية الإحلال في وزارة الخدمة المدنية، مما أدى إلى تراكم أعداد الباحثين عن عمل. كما استعرضت الدراسة التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في الوظائف الطبية والطبية المساعدة من العمل في القطاع الصحي الخاص.

وأشار سعادة الدكتور محمد باقي إلى التوصيات التي خلصت إليها اللجنة بعد دراستها للموضوع، أبرزها: زيادة مستوى الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص، وإعداد خطة لزيادة المقبولين في دراسة التخصصات الطبية والطبية المساعدة وتمكين الأطباء العمانيين من استكمال دراساتهم العليا وتأهيلهم لوظيفة اختصاصي، واستشاري، إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للصحة يعنى بوضع السياسات والخطط والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، ووضع خطة واضحة المعالم لاستراتيجية التعمين في القطاع الصحي في السلطنة. وتضمنت التوصيات تطبيق نظام التدريب المقرون بالإحلال للفئات الطبية والطبية المساعدة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، ومنح وزارة الصحة صلاحيات وضع الاشتراطات الخاصة للتعمين في القطاع الصحي الخاص.

تحديات القطاع الرياضي

وأقر المجلس تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول واقع وتحديات القطاع الرياضي في السلطنة، وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة. وتهدف الدراسة إلى تحليل واقع القطاع الرياضي بالسلطنة واكتشاف مكامن الخلل فيه، والوقوف على التحديات التي تواجهه بغرض تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ وتسهم في الارتقاء به، إلى جانب التعرف على النظم والتشريعات المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الرياضي بالسلطنة؛ سعيًا لتحسينها وتطويرها بما يتواكب ومستجدات القطاع الرياضي. وأوضح رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية أن دراسة اللجنة لهذا الموضوع تأتي نظرًا لافتقار القطاع الرياضي في السلطنة لرؤية واضحة، إلى جانب عدم مواكبة المنظومة التشريعية للقطاع الرياضي بالسلطنة للمتغيرات والمستجدات التي طرأت على القطاع الرياضي سواء من حيث التنظيم أو الإدارة أو المشاركة في التنويع الاقتصادي، ومحدودية الموارد المالية التي تنفق على القطاع الرياضي. وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات لمعالجة التحديات التي تواجه تطور القطاع الرياضي في السلطنة وتفعيل دورها في التنمية المستدامة، منها ما يتعلق باستراتيجية الرياضة العمانية؛ حيث أوصت الدراسة بضرورة إعادة بناء استراتيجية جديدة للرياضة العمانية بما يتناسب والأولويات الوطنية والتوجهات الرئيسة لرؤية عمان 2040، إلى جانب تعزيز العلاقة التكاملية بين وزارة الشؤون الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات ولجان الألعاب الرياضية والأندية، فضلا عن تعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الهيئات الرياضية الخاصة والعاملة في القطاع الرياضي.

وضمّت الدراسة توصيات متعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع، وتوصيات أخرى حول استغلال البنية الأساسية للأندية الرياضية القائمة وتهيئتها لكافة شرائح المجتمع، إلى جانب توفير منشآت رياضية خاصة برياضات المرأة. واحتوت الدراسة على توصيات خاصة برياضة المنتخبات منها المتعلقة بزيادة التنسيق بين جميع الجهات الرافدة للقطاع الرياضي في السلطنة كالقطاع العسكري والرياضة المدرسية واحتضان الموهوبين، والعمل على إيجاد منشآت خاصة لكل لعبة رياضية تخدم منتخبات ولاعبي الاتحادات واللجان المشرفة على هذه اللعبات وبرامجها المختلفة. وكذلك تشجيع تأسيس أكاديميات رياضية في مختلف محافظات السلطنة. وتطرّقت الدراسة إلى توصيات خاصة بالاستثمار والتسويق الرياضي، حيث أوصت بتأسيس صندوق وطني لدعم الرياضة العمانية مهمته استثمار الموارد المالية من خلال القيام بعدة مشاريع استثمارية تعود عليه بمردود مالي، بالإضافة إلى تحسين المنتج الرياضي وتجويده بما يضمن له الوصول إلى الجمهور وتحقيق أهداف التسويق الرياضي.

 

قناة عمان الثقافية

وأقرّت الجلسة، تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول قناة عمان الثقافية ودورها في إبراز المنتج الثقافي في السلطنة، والتي تهدف إلى دراسة واقع قناة عمان الثقافية ومدى تحقيقها لأهداف إنشائها خاصة إبراز المنتج الثقافي الوطني وحمايته والمحافظة على الهوية الثقافية العمانية ونشرها، بالإضافة إلى معرفة مستوى التعاون القائم بين القناة والمؤسسات الثقافية الأخرى بالسلطنة. وقرأ تقرير الدراسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية ومقررها بالجلسة، الذي أشار إلى أنّ اللجنة وخلال دراستها للموضوع توصّلت إلى جملة من النتائج، منها: ضعف الترويج للقناة محليًا وخارجيًا مما يجعل الكثير من المؤسسات الثقافية تحصر دورها في تغطية ونقل الأحداث الثقافية فقط، بالإضافة إلى خلو قائمة البرامج الثقافية للقناة من البرامج التي تخاطب الطفل، وعدم قدرتها على جذب الشباب وتلبية تطلعاتهم الفكرية مما يجعل متابعتها محصورة على فئات عمرية معينة. إلى جانب تركيز القناة على قضايا الثقافة الأصيلة وإغفال المستحدثات الثقافية التي أوجدتها التكنولوجيا والعصر الرقمي. وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات التي يرتبط تحقيقها بتعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الثقافية بالسلطنة للخروج بمنتج ثقافي قادر على تحقيق أهداف القناة، ومن أبرز هذه التوصيات: ضرورة التوسع والتنويع في قائمة البرامج التي تقدمها القناة والارتقاء بمستوى التغطية الإخبارية للأحداث الثقافية بالسلطنة وخارجها، والتركيز على ثقافة العصر مثل الأدب الرقمي والنشر الإلكتروني وغيرها من القضايا الثقافية الحديثة. وتناولت الدراسة توصيات متعلقة بتحقيق الإضافة الإعلامية في إبراز المنتج الثقافي (الموروث الشعبي والعادات والتقاليد والتراث المادي وغير المادي)، منها: تعزيز الإنتاج الوثائقي للمواقع التراثية والفنون التقليدية العمانية والشخصيات العمانية وتجسيد تاريخها.

 

الإعلام الجديد

وخلال الجلسة، أقر المجلس كذلك تقرير دراسة لجنة الإعلام والثقافة حول الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية لممارسة الإعلام الجديد بمختلف منصّاته للحد من انتشار الشائعات والتجاوزات ضد الأفراد والمؤسسات عبر منصّات الإعلام الجديد من خلال تعزيز الحرية المسؤولة لدى الممارسين لها. وكذلك تعزيز الجانب المهني والأخلاقي في ممارسة العمل الإعلامي الجديد، والتعرف على جهود الجهات المختصة في السلطنة في كيفية تعاملها مع التجاوزات المهنية والأخلاقية في ممارسة الإعلام الجديد ومساعدتها في وضع آليات تنظيمية له. وقرأ تقرير اللجنة سعادة علي بن سالم الجابري عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، والذي أشار إلى عدد من التوصيات التي تضمنتها الدراسة، منها: أهمية الاستعجال في إصدار قانون الإعلام الجديد، ووضع آلية واضحة ومنظمة لممارسة الإعلام الجديد في السلطنة من خلال العمل على تطبيق ضوابط مهنية وأخلاقية منظمة لهذه الممارسات، إضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي في السلطنة بشكل ملزم وإضافة بنود خاصة بتنظيم الإعلام الجديد ضمن المبادئ العامة والحقوق والواجبات المهنية وقواعد السلوك المهني والأخلاقي للميثاق التي يجب أن يتحلى بها الصحفيين والإعلاميين في السلطنة. إلى جانب إدخال مواد ونصوص في المناهج التربوية تتطرق إلى التوعية والإرشاد في الإعلام الجديد.

 

الرغبات المبداة

من جانب آخر، أقر المجلس عددا من الرغبات المبداة والمقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول جملة من الموضوعات في مختلف المجالات، منها: الرغبة المبداة بشأن ربط معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي تقل عن (600) ريال عماني شهرياً بنسب التضخم المعلنة من البنك المركزي العماني، وكذلك الرغبة المبداة حول تركيب أجهزة مراقبة عن بعد لمعدات المخلّفات، والرغبة المبداة حول فرض رسوم إضافية عند شراء (العلب والأكياس البلاستيكية)، والرغبة المبداة بشأن إعادة زراعة الأشجار البريّة المعمرة المقتلعة، إضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة والمتعلقة بإلزام إجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية قبل الزواج. إلى جانب ذلك تمت مناقشة الرغبة المبداة حول إنشاء نادٍ خاص بالمعلمين، والرغبة المبداة المتعلقة بمشروع جسر ولاية مصيرة، ورغبة أخرى تتعلق بتنظيم المقابر بالسلطنة، وأخرى حول تطوير مراكز الوفاء لتأهيل المعاقين بالسلطنة، إضافة إلى الرغبة المبداة حول السماح باستيراد الإبل الحيّة إلى السلطنة لأغراض الذبح.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع، والتي سيناقش خلالها عددًا من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس، إلى جانب الاستماع إلى بعض الردود الوزارية حول الأسئلة المكتوبة والمقدمة من أعضاء المجلس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية