مسقط - العمانية

أكَّد سَعَادة الدُّكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أهميَّة استعداد وجاهزية الجهات المعنية بتحديث البيانات؛ لتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالحملة الوطنية لتحديث البيانات، تحت شعار "بياناتك هويتك"؛ وذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لهذا العام، بمقر المشروع بالمركز.

وأوضح سعادته أن حملة "بياناتك هويتك" تستهدف المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها في مُختلف أرجاء السلطنة؛ من خلال حثِّهم على الالتزام بتحديث بياناتهم لدى عدد من الجهات المحددة والمستهدفة في مشروع التعداد.

وقال المهندس عُمر بن حمدان الإسماعيلي المدير العام لمشروع التعداد الإلكتروني 2020، إنَّ الجهات المعنية بتحديث البيانات ستُشارك في الحملة بشكل تدريجي، وأن مُشاركة الأفراد والمؤسسات في استكمال وتحديث بياناتهم تأتي مُكمِّلا للجهود التي تقوم بها فرق العمل التخصصية في المشروع لبناء قواعد بيانات مُتكاملة ومرتبطة إلكترونيًّا تُسهم في رفد منظومة التعداد الإلكترونية 2020 ببيانات مُحدثة عن السكان والمساكن والمُنشآت.

وتبدأ الحملة بدعوة المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها، وحثهم على تحديث بياناتهم، إلى جانب مشاركة الجهات المُختصة التي تمثل مصادر لبيانات قواعد السكان والمساكن والمنشآت في الحث على تحديث البيانات المرتبطة بها؛ من خلال التعريف بالبيانات المطلوب استكمالها وتحدثيها من قبل الأفراد والمؤسسات، وتوضيح آلية التحديث والمُستندات المطلوبة.

وعن أهمية مشاركة الأفراد في مشروع التعداد الإلكتروني، قال الإسماعيلي: إنَّ حرص الأفراد على استكمال بياناتهم وتحديثها يُسهم في تشكيل قاعدة أساسية تُعين في إعداد خُطط التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقُدمة للجميع، وتؤكد سرعة تجاوبهم وتفاعلهم مع الحملة على التزامهم بالمسؤولية المناطة بهم للمشاركة في بناء المستقبل.

واطَّلعتْ اللجنة -خلال الاجتماع- على الموقف الحالي للمشروع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب النتائج المحققة في مطابقة وتحديث البيانات، كما ناقشت الإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ قرارات الاجتماع الأول المتعلقة باستكمال البيانات وشموليتها. ويعدُّ التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المُباركة، علما بأنَّ التجارب السابقة للتعداد استندتْ إلى منهج العد الميداني، وكان آخرها في العام 2010، بينما يعتمد هذا التعداد الإلكتروني على السجلات الإدارية لدى مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.