مسقط - الرؤية
نظَّمت وزارة الشؤون القانونية، أمس، محاضرةً حول قانون الإنشاءات، بالتعاون مع مكتب "تراورز آند هاملينز للمحاماة"، وبحضور عددٍ من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، وعددٍ من العاملين في المجال القانوني في القطاع الخاص.
وتناول المحاضِرون عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بقانون الإنشاءات؛ منها: عقود الإنشاءات، وإدارتها، وتسوية النزاعات التي قد تنشأ عنها. وانطلاقًا من الاختصاصات المنوطة بوزارة الشؤون القانونية بمراجعة العقود التي تبرمها الجهاتُ الحكومية، والتي تتجاوز نصف مليون ريال عُماني، وحماية مصالح السلطنة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ تلك العقود، وسعيًا منها لتوطيد العلاقات بين القطاعين: الحكومي، والخاص، تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية في الوزارة؛ لتترجم أوجهَ التعاون القائمة بين وزارة الشؤون القانونية، ومكتب تراورز آند هاملينز للمحاماة، والاستمرار في بذل كلِّ ما من شأنه أن يُسهِم فكريًّا وقانونيًّا في تعريف المشتغلين بالعقود، والمشاريع في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي كافة القطاعات والقطاع الخاص، بهذا القانون، وما يتعلق به.