الإثنين, 24 يونيو 2019
40 °c

أعضاء اللجنة يؤكدون ضرورة رفع نسب التعمين في مؤسسات القطاع

السعيدي يستعرض مع "صحية الشورى" جهود تعزيز الخدمات الصحية في كافة المحافظات

الخميس 13 يونيو 2019 09:20 ص بتوقيت مسقط

الرئيسية
صور (2)
صور (3)
صور (4)
صور (5)
صور (6)
صور (7)
صور (8)

مسقط - الرؤية

 

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بالسلطنة.

ويأتي اللقاء بناء على التوافق في الرؤى بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بأهمية مشاركة أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعات ولقاءات اللجان الدائمة بالمجلس للوقوف على مُختلف الموضوعات المطروحة ضمن أعمال اللجان والإجابة على استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء حول مختلف المشاريع والخطط التنموية. كما تأتي استضافة معالي وزير الصحة للوقوف على موضوعات المنظومة الصحية بالسلطنة في القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين. وعُقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وسعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس، وسعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الأعضاء. كما حضر اللقاء إلى جانب معالي وزير الصحة، سعادة الشيخ الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل الوزارة للشؤون الصحية وسعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار الشؤون الصحية بالوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بمعالي الدكتور وزير الصحة والمسؤولين بالوزارة، مثمنًا اللقاء الذي يأتي من أجل الاطلاع على واقع القطاع الصحي وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، منوهاً إلى حرص أصحاب السعادة الأعضاء على متابعة مختلف المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية بالسلطنة. كما تقدم بالشكر إلى كافة العاملين بالقطاع الصحي بالسلطنة على جهودهم الحثيثة في تقديم مختلف الخدمات العلاجية بمختلف المؤسسات الصحية.

وتركزت مناقشات اللجنة الصحية والبيئية وأصحاب السعادة الأعضاء مع معالي الدكتور وزير الصحة على عدة محاور، من ضمنها: خطة وزارة الصحة في تعمين وإحلال الوظائف الطبية والطبية المساعدة خلال الخمس سنوات القادمة، والتأمين الصحي، وكذلك العجز المالي وأسباب انخفاض موازنة وزارة الصحة ومدى تأثيره على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار الصحي ودوره في تنمية القطاع الخاص. وتناول اللقاء انعكاسات رفع رسوم الخدمات في القطاع الصحي الخاص والعام، وكذلك أهمية تقديم الرعاية الصحية التخصصية (المستوى الثالث) في مختلف المحافظات، إضافة إلى الحديث عن موقف الوزارة من المشاريع الصحية المعلنة التي لم يتم تنفيذها أو المزمع الشروع في تنفيذها.

وتحدث معالي الدكتور وزير الصحة خلال اللقاء عن جهود الوزارة خلال السنوات الأخيرة وأهم ما تحقق على المستويين الدولي والمحلي. وذكر معاليه أنه على الرغم من الصعوبات في التمويل والموازنات التي واجهها القطاع الصحي في الأعوام الأخيرة، فإنَّ السلطنة استطاعت الحفاظ على موقعها بين دول العالم في مجال فاعلية النظم الصحية، كما أن البنك الدولي قد أشاد في تقاريره العديدة بما حققته السلطنة من إنجازات صحية تتمثل في تحقيق مجمل الأهداف الموضوعة للمؤشرات الصحية.

من جهتهم، طرح أصحاب السعادة جملة من الاستفسارات والمداخلات التي تركزت على مختلف جوانب المنظومة الصحية، منها: التعمين والإحلال في القطاع الصحي ووضع الباحثين عن عمل وتشغيلهم في المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، أشار معالي الوزير إلى أنه لا يوجد طبيب عُماني متخرج ولم يتم استيعابه أو تدريبه، مؤكدًا أنَّ الوزارة تستوعب كافة المخرجات الطبية وتقدم لهم مختلف البرامج التدريبية. وأضاف معاليه أن نسبة التعمين في الاستشاريين بلغت ٦٤٪، كما بلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الصحي من العمانيين ٣٩٪، في حين بلغ عدد الوافدين ما نسبته ٦١٪. وأضاف معاليه أن الوزارة تواجه عدداً من التحديات في مجال التوظيف، منها: رفض الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات الطبية والصيدلية العمل في المؤسسات الصحية في القطاع الخاص. وفي هذا الجانب طالب أصحاب السعادة بأن تتخذ الوزارة إجراءات إضافية لتعزيز نسبة التعمين في المؤسسات الصحية في القطاع الخاص والتي لا تتجاوز حاليًا نسبة ٥٪.

وتطرق الأعضاء إلى أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وفي هذا الشأن أوضح معالي وزير الصحة أن الوزارة غير مسؤولة عن الاستثمار في القطاع الصحي، وإنما تختص بتقديم الخدمات الصحية وتطويرها. ونوه الأعضاء إلى حاجة القطاع الخاص للاستثمار في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، إلى جانب إنشاء المؤسسات الصحية وتشغيلها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى مقترح الوزارة بضرورة إنشاء صندوق استثماري يتم دعمه من خلال الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات غير الصحية ويتم الاستفادة من الصندوق في تمويل ميزانية وزارة الصحة. وأشار الأعضاء إلى بعض التحديات التي تقف دون نجاح الاستثمار في هذا القطاع، منها عزوف المستثمرين نظرًا للإجراءات المعقدة والطويلة التي تقوم بها بعض الجهات والتي تؤدي إلى نفور المستثمرين.

وتمَّ الحديث عن دور الوزارة في علاج الأمراض المزمنة والأمراض غير المعدية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة. كما دارت نقاشات مستفيضة حول المطالبة بتعزيز الخدمات الطبية، ومراجعة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الخاصة. وناشد أصحاب السعادة الأعضاء الوزارة بضرورة تكثيف مُراقبة توحيد شراء الأدوية في جميع المؤسسات الصحية بالسلطنة، ومتابعة جودة الأدوية التي يتم صرفها في مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية