مسقط – الرؤية

قال عدد من الباعة المتجولين إن حصر عمل المواطنين في المهنة وفقًا للائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين تسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة وتعزيز ريادة الأعمال في السلطنة، وأشاروا إلى أن تشغيل الأيدي العاملة الوافدة يسهم بمرور الوقت في منافسة المواطنين بشكل غير متكافئ مما يقوض فرص ممارسة الشباب العماني لهذه المهنة المربحة التي يعمل بها أكثر من 461 مواطنا مسجلين لدى وزارة التجارة والصناعة.

وأيد الباعة المتجولون القرار الخاص بتنظيم أعمال الباعة المتجولين الذي ينص على عدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية وعدم تأجير الترخيص أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله ولو بصفة مؤقتة وغيرها من الضوابط الهادفة إلى تنظيم هذه المهنة في السلطنة وتوفر البيئة الملائمة للمواطنين في العمل، مؤكدين أن السماح للأيدي العاملة الوافدة بالعمل في مهنة الباعة المتجولين سوف تحول هذه المهنة إلى تجارة مستترة تسيطر عليها الأيدي الوافدة ويبقى المواطن يملك الترخيص فقط.

وقال زاهر بن علي بن حمد الزكواني من ولاية نزوى ويمارس مهنة بيع الذرة إن ممارسة أعمال البيع المتجول تحقق له دخلا صافيا في الشهر يصل إلى أكثر من 500 ريال عماني شهريا، مناشدا الجهات المعنية حصر ممارسة مهنة الباعة المتجولين للمواطنين فقط وأن تعمل الجهات المختصة على تسهيل عملية ممارسة المهنة وإضفاء كل الدعم للشباب لما تشكله من مكسب جيد.

ويرى محمد بن حارب المقبالي الذي يُمارس مهنة بيع الخضراوات والفواكه في ولاية صحار ‏أن مهنة الباعة المتجولين مجدية وتدر دخلا جيدا وتساعده على قضاء متطلباته الحياتية، مؤكدًا أنَّ الشاب العماني قادر على ممارسة هذه المهن بكفاءة، مشيرا إلى أنَّ إتاحة الفرصة للأيدي العاملة الوافدة للعمل في هذه المهن سيقضي على هذه المهنة ويحولها إلى تجارة مستترة فعلى الجهات المعنية مراقبة هذه العمالة بشكل مستمر.

وقد أجرت وزارة التجارة والصناعة استفتاء على "توتير" حول موضوع تشغيل العمالة الوافدة في أنشطة الباعة المتجولين وشارك في التصويت 5154 مشاركا وجاءت نتيجة التصويت 78% من المشاركين ضد تشغيل القوى العاملة الوافدة في مهنة الباعة المتجولين مؤكدين أهمية إتاحة الفرصة للمواطنين فقط. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تراخيض الباعة المتجولين تمنح للعمانيين فقط دون سواهم ولا يمكن السماح للعمالة الوافدة بالعمل في العربات المتنقلة، مثل عربات بيع المشاكيك والعصائر والمثلجات وغيرها من الأنشطة التي حددتها لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارة البلديات الإقليمة وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار.